طالبت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حنان الماسي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراجعة وضعية مراقبي الكتاتيب القرآنية، وإنصاف هذه الفئة عبر الرفع من قيمة التعويضات المخصصة لها، وتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية، بالنظر إلى طبيعة المهام التي تضطلع بها في مختلف مناطق المملكة.
وأثارت الماسي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وضعية 305 مراقبين للكتاتيب القرآنية على المستوى الوطني، معتبرة أن هذه الفئة تؤدي أدوارا ميدانية أساسية في مواكبة وتتبع وتأطير الكتاتيب القرآنية، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية والنائية، حيث تواجه إكراهات مرتبطة ببعد المسافات وصعوبة التنقل ومحدودية الإمكانيات المتوفرة.
وسجلت النائبة البرلمانية أن صدور المرسوم رقم 2.25.1116، الذي أقر الرفع من قيمة المكافآت الممنوحة لعدد من الأطر العاملة بقطاع التعليم العتيق، شكل خطوة إيجابية، غير أنه لم يشمل مراقبي الكتاتيب القرآنية، رغم تبعيتهم لمديرية التعليم العتيق.
وأوضحت أن هذا المرسوم نص على رفع المكافآت المخصصة للمفتشين التربويين والحراس العامين والمقتصدين لتصل إلى 2500 درهم ابتداء من أكتوبر 2025، في وقت ظلت فيه التعويضات الممنوحة لمراقبي الكتاتيب القرآنية محددة في 1500 درهم، دون أي مراجعة، وهو ما اعتبرته يطرح إشكالا على مستوى الإنصاف بين مختلف الفئات التابعة للقطاع.
ولفتت الماسي إلى أن هذه الفئة تعاني أيضا محدودية الاستفادة من شروط الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، مؤكدة أن تحسين وضعيتها أصبح ضرورة بالنظر إلى المسؤوليات الملقاة على عاتقها، والدور الذي تضطلع به في ضمان حسن سير مؤسسات التعليم العتيق ومواكبة الكتاتيب القرآنية.
وطالبت النائبة البرلمانية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراجعة التعويضات المخصصة لمراقبي الكتاتيب القرآنية، وتمكينهم من الاستفادة من تحسينات مماثلة لباقي أطر القطاع، بما يعكس حجم المهام التي يؤدونها ويعزز الاعتراف بدورهم في خدمة التعليم العتيق وصيانة الهوية الدينية للمملكة.
