تتجه الولايات المتحدة إلى إلغاء تأشيرات العمل والسياحة لما يصل إلى 200 ألف أجنبي سبق لهم التقدم بطلبات لجوء داخل البلاد، في خطوة جديدة تعكس تشدد إدارة الرئيس دونالد ترامب في سياساتها المرتبطة بالهجرة والإقامة.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن العملية ستتم بشكل تدريجي وبالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي، موضحة أن المعنيين دخلوا الأراضي الأمريكية بموجب تأشيرات مخصصة للزيارات قصيرة الأمد، قبل أن يتقدموا لاحقا بطلبات لجوء بهدف البقاء في البلاد بصورة دائمة.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيغوت، أن استخدام تأشيرات الزيارة لهذا الغرض يمثل نوعا من الاحتيال، وهو ما اعتبره مبررا لإلغاء التأشيرات الممنوحة للمستفيدين منها.
من جانبه، أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص الذين قد تشملهم العملية يمكن أن يصل إلى 200 ألف شخص، واصفا الإجراء بأنه أكبر عملية لإلغاء تأشيرات الدخول في تاريخ الولايات المتحدة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لإدارة ترامب يروم الحد من الهجرة غير النظامية وتشديد قواعد دخول وإقامة الأجانب، إلى جانب تعزيز إجراءات التدقيق في طلبات التأشيرة ومراجعة أنشطة المتقدمين على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، أقدمت الإدارة الأمريكية مؤخرا على إلغاء تأشيرات عدد من الشخصيات المكسيكية، من بينهم نجل الرئيس المكسيكي السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في إطار الإجراءات المتشددة التي تعتمدها واشنطن بشأن التأشيرات والهجرة.
وتأتي هذه السياسة في وقت تواجه فيه بعض إجراءات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة اعتراضات أمام القضاء، بعدما أصدرت محاكم فدرالية أحكاما أوقفت أو أبطلت عددا من التدابير التي اتخذتها الإدارة في هذا المجال.
وتتمسك الإدارة الأمريكية بموقفها القائل إن الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة يمثل امتيازا وليس حقا، بينما تواصل واشنطن إعادة صياغة قواعد الهجرة والإقامة وتشديد الضوابط المفروضة على الأجانب الراغبين في دخول البلاد أو البقاء فيها.
