أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم السبت بالعاصمة الأنغولية لواندا، على الضرورة الملحّة لجعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي المشترك في مجالي السلم والأمن.
وأوضح بوريطة، في كلمته خلال أشغال الدورة الاستثنائية الـ26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها، أن التحدي القاري يكمن في “معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، عبر ترسيخ الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية”، داعياً إلى الاستثمار المكثف في المقومات الكفيلة بإرساء سلام مستدام في القارة السمراء.
الموقف المغربي ودعم مخرجات “خطة عمل لواندا”
أبرز ناصر بوريطة الدعم الكامل للمملكة المغربية لتوجهات وأهداف هذه القمة الاستثنائية، مشدداً على التزام الرباط بمواكبة الطموحات التي تعكسها خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها الميدانية.
وسلط الوزير الضوء على محورين أساسيين لضمان نجاح هذه الرؤية القارية:
-
التعاون الدولي والأنمي: ضرورة تعزيز التنسيق المستمر بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة كمبدأ موجه لكافة التدخلات.
-
الشفافية المالية: التأكيد على أن آليات تمويل مبادرات السلام يجب أن تحترم المساطر والإجراءات الميزانياتية المعتمدة داخل الاتحاد الإفريقي.
سياق الدورة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بلواندا
تنعقد هذه الدورة الاستثنائية تحت شعار “تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن”، تفعيلاً لقرارات الدورة العادية الـ39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026.
وتستهدف القمة تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في إرساء قارة آمنة ومزدهرة عبر:
-
وتطوير آليات إنذار مبكر ووقاية فعالة من النزاعات المسلحة.
-
تفعيل خطة عمل لواندا ومصفوفة التنفيذ المصاحبة لها.
-
التأطير المالي المستدام لعمليات حفظ السلام وتسوية النزاعات.
ومن المقرر أن تختتم الدورة اعتماد قرار رسمي ملزم يحدد خارطة الطريق القادمة للعمل الإفريقي المشترك في مجال السلام والاستقرار.
