قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بأداء بنك مبلغ 5 آلاف درهم لفائدة أحد زبنائه، بعدما احتفظ شباك أوتوماتيكي تابع للمؤسسة ببطاقته البنكية لمدة أربعة أيام، في غياب أي طاقم يمكنه التدخل لاسترجاعها.
وأقرت المحكمة بمسؤولية البنك عن الواقعة، بعدما تبين أن الوكالة كانت مغلقة بسبب الأشغال، في وقت ظل فيه الشباك الأوتوماتيكي الملاصق لها في وضعية تشغيل، دون توفير مداومة بشرية أو تقنية للتعامل مع الحالات الطارئة.
واعتبرت المحكمة أن إبقاء الشباك قيد الخدمة رغم إغلاق الوكالة يشكل خطأ تنظيميا وإهمالا في التسيير، خاصة أن الزبون لم يكن بإمكانه استرجاع بطاقته فور احتجازها. كما سجلت أن الإشعار المعلق بباب الوكالة بشأن نقل الخدمات إلى وكالة أخرى لا يعفي البنك من مسؤوليته، إذ إن الزبون لا يستطيع رؤية الإشعار أثناء استعمال الشباك.
واعتبرت المحكمة أن حرمان الزبون من استعمال بطاقته البنكية طوال أربعة أيام ألحق به ضررا فعليا، حتى في غياب إثبات خسارة مالية مباشرة، باعتبار البطاقة وسيلة أداء تتيح له التصرف في أمواله وإنجاز معاملاته اليومية.
وبناء على ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، حددت المحكمة التعويض في 5 آلاف درهم، مع تحميل البنك الصوائر.
