انتُخب المغرب، ممثلاً في السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، نائباً لرئيس المؤتمر باسم المجموعة الإفريقية، وذلك خلال افتتاح أشغال الدورة الـ15 لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، السبت بأبوظبي.
ويشارك في هذا المؤتمر الدولي، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل، وزراء ومسؤولون حكوميون وخبراء وأكاديميون يمثلون 119 بلداً، حيث جرى خلال الجلسة الافتتاحية انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر، باستثناء الرئيس.
مؤتمر دولي حول مكافحة الجريمة وسيادة القانون
وتنعقد الدورة الـ15 تحت شعار «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي».
ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أكبر تجمع دولي لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بقضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية، إذ يشكل منصة للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات.
كما تناقش أشغال المؤتمر التجارب والممارسات المتعلقة بتنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة لمكافحة الجريمة، إلى جانب سبل تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.
أكثر من 5100 مشارك في الموعد الأممي
ويعرف المؤتمر مشاركة أكثر من 5100 شخص، من بينهم أزيد من 40 وزيراً للعدل، إضافة إلى 93 متحدثاً يمثلون مختلف الدول والمجموعات الإقليمية، فضلاً عن 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 عن بعد.
وتتيح هذه المشاركة الواسعة فرصة لتبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة، إلى جانب بحث آليات تطوير التعاون الدولي وإقامة شراكات جديدة بين مختلف الأطراف.
تحديات الجريمة في العصر الرقمي
ومن المرتقب أن تركز المناقشات على عدد من التحديات التي تواجه منظومات العدالة الجنائية ومنع الجريمة، خصوصاً في ظل التحولات الرقمية وتسارع التغيرات المرتبطة بالتكنولوجيا والتنمية المستدامة.
ويرتقب أن تفضي أشغال المؤتمر، المستمرة إلى فاتح أكتوبر، إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير منظومات العدالة، وتعزيز سيادة القانون، وتكثيف التعاون الدولي لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بالجريمة في العصر الرقمي.
