تعزز مدينة تيزنيت عرضها الجامعي بافتتاح ملحقتي كلية الاقتصاد والتدبير وكلية العلوم القانونية والسياسية، في خطوة تهدف إلى تقريب التعليم العالي من أبناء الإقليم وتوفير تكوينات جامعية جديدة تستجيب لحاجيات الطلبة وسوق الشغل.
وترأس عبد الرحمان الجوهري، عامل إقليم تيزنيت، ورئيس جامعة ابن زهر، إلى جانب وفد رسمي، زيارة ميدانية للوقوف على جاهزية المرفقين واستعداداتهما لاستقبال الطلبة وانطلاق الدراسة.
وشملت الزيارة مقر “معهد الموسيقى الرايس الحاج بلعيد”، الذي تم تخصيصه بشكل مؤقت لاحتضان كلية الاقتصاد والتدبير، قبل الانتقال إلى المقر المخصص لكلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة تيزنيت، حيث اطلع الوفد على مختلف التجهيزات والمرافق الموجهة للعملية التعليمية والإدارية.
وعرفت الزيارة حضور النائب البرلماني عبد الله غازي، ورئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، إلى جانب نائبي العميد المكلفين بالشؤون الطلابية بكلتا الكليتين، وممثلين عن الطلبة.
وأكد المشاركون في هذه المناسبة أن تعزيز العرض الجامعي بالإقليم من شأنه أن يساهم في تسهيل ولوج أبناء المنطقة إلى التعليم العالي، وتقليص أعباء التنقل والدراسة خارج الإقليم، بما يخفف التكاليف المرتبطة بمتابعة الدراسة في المدن المجاورة.
كما يراد لهذا العرض الجامعي أن يدعم القدرات العلمية والمعرفية بالمنطقة، ويوفر تكوينات وكفاءات قادرة على مواكبة حاجيات التنمية على المستوى المحلي والوطني.
وتنطلق كلية الاقتصاد والتدبير حاليا بمسلك المحاسبة والمالية والجباية، فيما تستقبل كلية العلوم القانونية والسياسية طلبتها في مسلك قانون الأعمال.
ومن المرتقب أن يشهد العرض الأكاديمي بالمؤسستين توسعا تدريجيا خلال المواسم الجامعية المقبلة، من خلال إحداث واعتماد مسالك وتخصصات جديدة، بما يستجيب لتطلعات الطلبة ولمتطلبات سوق الشغل.
ويمثل افتتاح هاتين المؤسستين خطوة جديدة في مسار تعزيز البنية الجامعية بإقليم تيزنيت، وتقريب مؤسسات التعليم العالي من الطلبة، مع توسيع مجالات التكوين والبحث العلمي على المستوى الترابي.
