تتواصل التسريبات بشأن التشكيلة المرتقبة لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، مع تداول أسماء شخصيات سياسية قد تلتحق بالجهاز التنفيذي لأول مرة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الإعلان عن الحكومة الجديدة، عقب استكمال المشاورات بين مكونات الأغلبية بشأن توزيع الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية.
وأفادت مصادر مطلعة أن لائحة الأسماء المطروحة تضم صلاح الدين عبقري، الذي يتردد اسمه ضمن الشخصيات المرشحة لتحمل مسؤولية حكومية، إذ يأتي تداول اسم عبقري بالتزامن مع مشاورات بشأن إسناد عدد من القطاعات إلى وجوه جديدة، خصوصا تلك المرتبطة بالثقافة والشباب والتواصل، دون أن تتضح طبيعة المنصب الذي قد يسند إليه، أو ما إذا كان اسمه سيحافظ على موقعه ضمن الترشيحات النهائية.
ومن بين الأسماء التي يجري تداولها أيضا حسن طارق، الذي يتولى حاليا مسؤولية وسيط المملكة، مع حديث عن احتمال انتقاله إلى منصب الأمين العام للحكومة، في خطوة، إذا تأكدت، ستعيده إلى موقع مؤسساتي يرتبط بإعداد النصوص القانونية والتنسيق التشريعي بين القطاعات الحكومية.
ويعد طارق من الأسماء التي راكمت تجربة سياسية ومؤسساتية، إذ سبق له الانتماء إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما تولى مسؤوليات برلمانية قبل تعيينه على رأس مؤسسة وسيط المملكة، حيث أشرف على ملفات تتعلق بعلاقة الإدارة بالمواطنين ومعالجة التظلمات المرتبطة بالمرافق العمومية.
وفي صفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يبرز اسم المحامية عائشة كلاع ضمن الشخصيات المطروحة للاستوزار، بالنظر إلى تجربتها القانونية والسياسية، بعدما سبق لها شغل عضوية مجلس النواب باسم الحزب، فضلا عن نشاطها في المجال الحقوقي والقانوني.
أما داخل حزب الأصالة والمعاصرة، فتشمل الأسماء المتداولة نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني للحزب، إذ تأتي إمكانية دخولها إلى الحكومة بعد مسار تنظيمي داخل الأصالة والمعاصرة، بدأ من المسؤوليات الشبابية ووصل إلى رئاسة المجلس الوطني، إلى جانب تجربتها البرلمانية، وفوزها بمقعد في مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عن دائرة الدار البيضاء أنفا.
وتضم الأسماء المطروحة أيضا خالد الحاتمي، المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يجري تداول اسمه ضمن الترشيحات المحتملة للمشاركة في التشكيلة الحكومية، دون توفر تأكيد رسمي بشأن اختياره أو طبيعة المسؤولية التي قد يتولاها.
ولا تقتصر المشاورات على توزيع الحقائب بين أحزاب الأغلبية، بل تشمل أيضا مراجعة الترشيحات والموازنة بين استمرار بعض الوزراء السابقين وإدخال وجوه جديدة، بما يستجيب للتوازنات السياسية ومتطلبات تدبير القطاعات الحكومية.
