دعت اللجنة التحضيرية للتنسيقية المحلية للطلبة المفروض عليهم التوقيت الميسر بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، أمام مقر رئاسة الجامعة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، رفضا لرسوم التسجيل المفروضة على هذه الفئة، ومطالبة بالتراجع عن القرار وإلغائه.
وأعلنت اللجنة، في بيان لها، رفضها القاطع لهذه الرسوم، داعية الطلبة إلى مقاطعة أدائها، وموجهة نداء إلى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والهيئات النقابية والحقوقية للمشاركة في الخطوة الاحتجاجية. كما أكدت استعدادها لخوض أشكال نضالية تصعيدية، في إطار ما وصفته بالدفاع المشروع عن حقوق الطلبة ومطالبهم.
واعتبرت اللجنة أن فرض رسوم التسجيل يمس بمبدأ مجانية التعليم العمومي وتكافؤ الفرص، مؤكدة تشبثها بجامعة عمومية ديمقراطية ومنفتحة على مختلف الفئات الاجتماعية. ودعت الطلبة والباحثين والهيئات المدنية والنقابية إلى توحيد الجهود للدفاع عن الحق في التعليم والبحث العلمي.
وفي تبرير موقفها، ربطت اللجنة رفضها للرسوم بالضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها فئات واسعة من المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. وأوضحت أن الأعباء المالية الإضافية قد تزيد من صعوبة متابعة الدراسة بالنسبة إلى الطلبة الموظفين، الذين يتحملون نفقات الحياة اليومية، إلى جانب مصاريف التنقل والبحث العلمي واقتناء المراجع الأكاديمية.
كما اعتبرت أن القرار لا يتعلق بمجرد إجراء إداري، بل يعكس، بحسب تقديرها، توجها نحو ربط الولوج إلى التعليم بالقدرة على تحمل تكاليفه، محذرة من أن ذلك قد يحد من فرص استكمال الدراسة بالنسبة إلى بعض الطلبة، ويعمق الفوارق الاجتماعية بينهم.
وشددت اللجنة على أن الفئة المعنية تشمل الطلبة الموظفين في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، إضافة إلى الراغبين في تطوير مساراتهم العلمية والمهنية. وترى أن دعم هذه الفئة وتيسير وصولها إلى التعليم العالي والبحث العلمي ينبغي أن يكونا من الأولويات، بالنظر إلى دور التكوين في إعداد الكفاءات الوطنية والمساهمة في التنمية.
وأكدت اللجنة التحضيرية أن تحركاتها تروم دفع الجهات المسؤولة إلى مراجعة قرار فرض الرسوم، مجددة دعوتها إلى التعبئة الطلابية والنقابية والحقوقية من أجل الحفاظ على مجانية الجامعة العمومية وضمان حق الطلبة في مواصلة مسارهم الأكاديمي.
