دخل هشام المهاجري، البرلماني والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، على خط الجدل بشأن دستورية مباشرة الحكومة الجديدة لعملية تسليم السلط بين الوزراء قبل حصولها على ثقة مجلس النواب، ردا على اتهامات وجهها جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد.
وكان العسري قد اعتبر، في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك، أن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري بدأت ولايتها بخرق الدستور، مستندا إلى الفصل 88، الذي تنص فقرته الثالثة على أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب.
وربط المسؤول الحزبي هذا الموقف بعدم حصول الحكومة الجديدة، وفق طرحه، على ثقة مجلس النواب إلى حدود هذه المرحلة، رغم انطلاق إجراءات تسليم السلط بين الوزراء مباشرة بعد تعيينهم.
وفي رده على هذه الانتقادات، استند المهاجري إلى المادة 38 من القانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة، موضحا أنها تمنح الحكومة المعينة من طرف الملك، قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب، صلاحية إصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء، بما يضمن استمرارية المرافق العمومية.
وأشار القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة إلى أن هذه الصلاحيات تشمل أيضا ما يرتبط بتصريف الأمور الجارية، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون التنظيمي نفسه.
