نفى مصدر مقرب من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، صحة المعطيات المتداولة بشأن تعرضها لمتابعة قضائية أو صدور حكم ضدها على خلفية قضية مرتبطة بالترامي على ملك الغير، معتبرا أن ما نشرته بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يتضمن أخبارا زائفة ومغالطات تتعلق بملف يعود إلى سنوات سابقة.
وأوضح المصدر، وفق ما نقلته وسائل إعلام، أن الادعاءات المتداولة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنها تقدم وقائع القضية بصورة غير دقيقة وتحرف سياقها الحقيقي.
وأضاف أن الملف يرتبط، بحسب روايته، بإجراءات تحرير الملك العمومي وتطبيق القوانين الجاري بها العمل، خلال الفترة التي كانت فيها فاطمة السعدي تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، نافيا أن تكون القضية كما جرى تقديمها في المنشورات المتداولة.
وأكد المصدر نفسه أن الوزيرة تتوفر على حكم نهائي يقضي ببراءتها التامة في هذه القضية، مع تحميل المشتكي الصائر.
ويأتي هذا التوضيح عقب الجدل الذي أثارته منشورات تداولت معطيات خاصة بالوزيرة على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت لم تتضمن المعطيات المقدمة تفاصيل إضافية بشأن تاريخ الحكم أو الجهة القضائية التي أصدرته.
