بلغت أسعار لحوم الدجاج مستويات مرتفعة في عدد من الأسواق المغربية، بعدما تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد عتبة 23 درهما، ووصل إلى 24 درهما لدى بعض باعة الدواجن، في زيادة جديدة أثقلت مصاريف الأسر، وأعادت مطالب تشديد مراقبة مسالك الإنتاج والتوزيع وتحديد أسباب التقلبات المتكررة في الأسعار.
واشتكى مستهلكون من الارتفاعات المتلاحقة التي تعرفها هذه المادة الغذائية، مؤكدين أن أثمان الدواجن أصبحت تتغير خلال فترات متقاربة، ما يصعب على الأسر، خصوصا محدودة الدخل، ضبط نفقاتها اليومية، في ظل الاعتماد الواسع على اللحوم البيضاء بديلا عن اللحوم الحمراء التي تفوق أسعارها القدرة الشرائية لفئات عديدة.
وأفاد مواطنون بأن الأسعار المعلنة بمحلات بيع الدواجن لا تستقر عند مستوى معين، إذ تسجل ارتفاعات مفاجئة دون تقديم توضيحات كافية بشأن العوامل المتحكمة فيها، مطالبين بتكثيف عمليات المراقبة والتأكد من احترام القواعد المنظمة للبيع والتوزيع، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تؤثر في الأسعار النهائية.
في المقابل، ربط مهني في قطاع تربية الدواجن الزيادات الأخيرة باختلال التوازن بين العرض والطلب.
وتبرز هذه التطورات حساسية سوق الدواجن تجاه التغيرات التي تطول مستويات الإنتاج والاستهلاك، خاصة أن أي تراجع في الكميات المعروضة ينعكس بسرعة على الأسعار بمحلات البيع بالتقسيط.
وتتجه مطالب المستهلكين نحو توفير معطيات دقيقة بشأن حجم الإنتاج والمخزون وكلفة التوزيع، بما يسمح بتحديد الأسباب الفعلية للزيادات، ويحد من التقلبات التي تجعل الدجاج، رغم اعتباره من المواد الغذائية الأساسية، عبئا متزايدا على ميزانيات الأسر.
