أوقفت السلطات التركية 42 شخصا من أصل 53 مشتبها بهم في قضية شبكة دولية يشتبه في تورطها في الاتجار ببويضات النساء وبيعها لمراكز طبية خارج البلاد، بعائدات إجمالية قدرت بنحو مليوني يورو، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.
وكشفت التحقيقات، بحسب المصادر ذاتها، عن امتداد نشاط الشبكة المشتبه بها إلى عدة دول، من بينها شمال قبرص وجورجيا وألبانيا وكرواتيا. وتفيد المعطيات المتداولة بأن 41 امرأة تركية بعن بويضاتهن مقابل مبالغ تراوحت بين 60 و80 يورو للبويضة الواحدة، في حين كانت الشبكة تحصل على نحو 100 يورو من مراكز التلقيح الصناعي خارج تركيا مقابل كل بويضة، ضمن عمليات شملت مئات الحالات.
وانطلقت تفاصيل إضافية في القضية عقب بلاغ تقدم به زوج امرأة تدعى هاجر، اتهمها فيه بإقامة علاقة مع صيدلي والمشاركة معه في تنظيم عمليات استخراج البويضات وتسويقها إلى مراكز طبية خارج تركيا. ووفقا للتقارير، ساهم البلاغ في توجيه التحقيقات نحو دور المرأة المشتبه في قيادتها للعمليات.
ونفذت الشرطة التركية مداهمات متزامنة في 14 محافظة، من بينها إسطنبول، أسفرت عن توقيف هاجر وطبيبين متخصصين في أمراض النساء، إلى جانب أشخاص يشتبه في توليهم تنظيم السفر والتنسيق بين مختلف الأطراف. كما شملت التحقيقات أكثر من 40 امرأة شابة يشتبه في تقديمهن بويضات مقابل المال.
وبحسب نتائج التحقيقات الأولية التي أوردتها التقارير، بدأت هاجر نشاطها بتقديم بويضاتها مقابل مبالغ مالية، قبل أن تنتقل إلى استقطاب نساء أخريات وتنسيق سفرهن إلى شمال قبرص لإجراء عمليات التبرع بالبويضات.
وتشير المعطيات إلى أن المشتبه بها والصيدلي الذي ارتبط اسمه بالقضية كانا يعتمدان، لاستقطاب العملاء، على التقاط صور ومقاطع فيديو للنساء الراغبات في تقديم بويضاتهن، ثم عرضها على أشخاص يسعون إلى الإنجاب ويبحثون عن متبرعات بمواصفات محددة، من بينها الشعر الأشقر والعيون الملونة.
ولا تزال القضية موضوع تحقيقات بشأن الأدوار المنسوبة إلى المشتبه بهم وطبيعة العمليات التي جرت عبر الحدود، في وقت سلطت فيه الإجراءات الأمنية الضوء على شبكة يشتبه في نشاطها في مجال الاتجار بالبويضات بين تركيا وعدة دول أخرى.
