أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أربعة مقترحات قوانين ترمي إلى تعزيز الإطار التشريعي لمحاربة الفساد، تشمل تجريم الإثراء غير المشروع وتسريب المعلومات المتميزة، وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد، إلى جانب الوقاية من تنازع المصالح وتحيين قواعد التصريح الإجباري بالممتلكات.
وأوضح الفريق، في بلاغ وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن هذه المبادرات التشريعية أودعت لدى مكتب مجلس النواب يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، تمهيدا لإحالتها على اللجان المختصة ودراستها وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
وتتعلق المقترحات الأولى بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، فيما يهدف المقترح الثاني إلى تجريم تسريب المعلومات المتميزة بغرض الحصول على فوائد أو امتيازات، استنادا إلى الفصل 36 من الدستور. كما يسعى مقترح ثالث إلى تجريم الإثراء غير المشروع، بهدف مكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة.
أما المقترح الرابع، فيتضمن حماية الموظفين العموميين الذين يبلغون عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية، إلى جانب توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وربط فريق العدالة والتنمية هذه الخطوة بالتعهد الذي سبق أن أعلنه خلال مناقشة البرنامج الحكومي، الخميس الماضي، مؤكدا أنها تندرج ضمن تنزيل مقترحات الحزب الواردة في برنامجه الانتخابي، ولاسيما الإجراءات الممتدة من 111 إلى 115.
وجاء إيداع هذه المقترحات عقب تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب مساء الخميس 22 أكتوبر الجاري، واستنادا إلى مقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي للمجلس، المتعلقة بإيداع مشاريع ومقترحات القوانين وإحالتها.
