يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية المرتبطة باستيراد المواشي واللحوم، من خلال إعفاء الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، إلى جانب لحومها وأحشائها، من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.
ويشمل الإعفاء المقترح اللحوم والأحشاء الطرية أو المبردة أو المجمدة، وفق المقتضيات التي نص عليها المشروع، في خطوة تندرج ضمن التدابير الجبائية المتعلقة باستيراد المنتجات الحيوانية.
كما يتضمن مشروع القانون المصادقة على مراسيم سابقة اتخذتها الحكومة خلال سنة 2026، همت وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الحية، إلى جانب لحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق مواصلة مراجعة الرسوم والضرائب المرتبطة باستيراد المواشي واللحوم، بعد التدابير التي اعتمدتها الحكومة خلال السنة الجارية لتخفيف الأعباء المفروضة على هذه الواردات.
