قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأحد، بإدانة برلماني سابق بسنتين حبسا نافذا، على خلفية قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي مرتبط بعقد زواج، وفق ما أوردته وسائل إعلام.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة، بعدما توصلت عبر تطبيق «واتساب» بنسخة من وثيقة قُدمت لها على أنها عقد زواج، الأمر الذي أثار شكوكها بشأن صحتها ودفعها إلى المطالبة بفتح تحقيق للكشف عن ظروف إعدادها ومدى قانونيتها.
وعلى إثر الشكاية، باشرت المصالح الأمنية بحثا قضائيا في القضية، شمل إخضاع الهواتف المحمولة المرتبطة بالملف لخبرات تقنية ورقمية، بهدف تحديد مصدر الوثيقة والكشف عن ملابسات إعدادها وإرسالها. وشكلت نتائج هذه الخبرات، بحسب المعطيات المتداولة، أحد الأدلة التي استندت إليها المحكمة خلال مناقشة الملف.
وبعد دراسة القضية والاستماع إلى الأطراف المعنية، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكمها بإدانة البرلماني السابق بالعقوبة المذكورة، مع بقاء الحكم قابلا للاستئناف أمام الغرفة المختصة، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
