تتيح منصة «إبلاغ» التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، منذ يونيو 2024، للمواطنين التبليغ إلكترونيا عن المحتويات غير القانونية. وتعمل المنصة على مدار الساعة، وتوفر خدماتها بأربع لغات، مع إمكانية تقديم التبليغ دون الكشف عن الهوية. من خلال مسطرة إلكترونية مبسطة تتيح للمستخدمين إرسال إشعاراتهم دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر الشرطة. وحسب المعطيات المقدمة بشأن المنصة، فقد جرى تطويرها بالكامل من طرف الكفاءات التقنية التابعة للمديرية العامة، بهدف توظيف التكنولوجيا في تعزيز الوقاية من الجرائم الرقمية وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المحتويات المشبوهة بدل المساهمة في انتشارها عبر المشاركة وإعادة النشر.
وتستهدف المنصة الضحايا المباشرين للمحتويات الإجرامية، إلى جانب الأشخاص الذين يصادفون مواد غير قانونية أثناء تصفحهم الإنترنت، بما فيها المحتويات المرتبطة بالإرهاب والاستغلال الجنسي للأطفال والابتزاز الجنسي والنصب الإلكتروني والتهديد والتحريض على الكراهية أو الترويج للمواد المحظورة. ويمكن الولوج إلى الخدمة من مختلف الأجهزة المتصلة بالإنترنت، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، سواء من داخل المغرب أو خارجه، كما تتوفر باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، بما يوسع إمكانية استخدامها أمام فئات مختلفة من المستخدمين.
وتتم عملية التبليغ عبر أربع مراحل، تبدأ بتحديد طبيعة الإشعار، سواء كان عاديا أو استعجاليا، والموافقة على شروط الاستخدام المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، قبل الانتقال إلى تصنيف المحتوى المعني. وفي المرحلة الثالثة، يدرج المستخدم رابط المحتوى وتاريخ معاينته، مع إضافة المعلومات المتوفرة بشأن المشتبه فيه إن وجدت. أما المرحلة الرابعة، فتتيح للمبلغ الاختيار بين الكشف عن هويته أو تقديم الإشعار دون الكشف عنها؛ إذ يتعين على من يختار التعريف بنفسه إدخال اسمه ورقم بطاقته الوطنية ورقم هاتفه، بينما يمكن لمن يفضل عدم الكشف عن هويته الاكتفاء بإدراج رابط المحتوى المشبوه.
وبعد تأكيد التبليغ، يتولى فريق متخصص بمديرية الشرطة القضائية تلقي الإشعار والتحقق من المحتوى وجمع الأدلة الإلكترونية وحفظها، قبل إحالة الملف على المصلحة الولائية أو الجهوية المختصة ترابيا لمباشرة التحقيقات الميدانية والتقنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتعكس هذه الآلية توجها نحو إشراك المواطنين في الوقاية من الجرائم الرقمية، وفي هذا السياق، تدعو المنصة المستخدمين إلى استبدال مشاركة المحتويات غير القانونية بالتبليغ عنها عبر الموقع E-blagh.ma، بما يحد من انتشارها ويساعد على التعامل معها وفق المساطر القانونية.
