ربط المرصد المغربي لحماية المستهلك جدوى تعليق تصدير الطماطم نحو بعض الأسواق الإفريقية بمدى انعكاس القرار على الأسعار داخل السوق الوطنية، مؤكدا أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تخفيف الأعباء عن الأسر المغربية وحماية قدرتها الشرائية.
وأوضح المرصد أن وقف الصادرات قد يساهم في زيادة الكميات المعروضة محليا وتخفيف الضغط على الأسعار، غير أن أثره يظل مرتبطا بمدى وصول هذه الوفرة إلى المستهلك النهائي، وانعكاسها الفعلي على أثمان البيع.
وشدد المصدر ذاته على أن نجاح التدخل الحكومي لا يقاس بمجرد الإعلان عن القرارات، بل بنتائجها الملموسة في الأسواق، داعيا إلى تكثيف مراقبة الأسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار، إلى جانب تقليص حلقات الوساطة غير المنتجة.
وفي المقابل، أكد المرصد ضرورة الحفاظ على مصالح الفلاحين وضمان استمرارية الإنتاج، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك ودعم المنتج الوطني.
