أطلقت شركة الملاحة البحرية العالمية “هاباغ لويد” خطا مباشرا لنقل الحاويات من الصين إلى ميناء طنجة المتوسط، في تحول لوجستي يعزز مكانة المغرب على خريطة التجارة الدولية، ويتيح تجاوز محطات إعادة الشحن بالموانئ الأوروبية بالنسبة إلى الحاويات المستفيدة من الخدمة الجديدة، ما قد يحرم بعض هذه الموانئ من عائدات المناولة والعبور. وينتظر أن يساهم الخط في تقليص آجال وصول البضائع الصينية وخفض تكاليف النقل، خاصة المعدات الصناعية ومواد البناء والتجهيزات الموجهة إلى المشاريع الكبرى، مع تعزيز جاذبية طنجة المتوسط بوصفه منصة تجارية تربط آسيا بالأسواق الإفريقية والأوروبية.
ويتيح الخط الجديد شحن الحاويات من الموانئ الصينية نحو ميناء طنجة المتوسط دون الحاجة إلى إعادة شحنها في الموانئ الأوروبية الوسيطة، كما كان يحدث بالنسبة إلى عدد من المسارات البحرية السابقة، ما سيساهم في اختصار مدة الرحلات وتقليص عمليات المناولة، والحد من المخاطر المرتبطة بتأخر البضائع أو تعرضها للتلف أثناء نقلها بين السفن.
ومن المنتظر أن تستفيد من هذا الربط البحري المباشر الشركات الصينية المصدرة للمعدات الهندسية والصناعية، إلى جانب المقاولات المغربية المستوردة للآلات والتجهيزات والمواد الأولية، خاصة في ظل تزايد المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية.
وكانت عمليات شحن البضائع الصينية نحو المغرب تمر، في بعض الحالات، عبر موانئ أوروبية لإعادة توزيع الحاويات على سفن أخرى متجهة إلى طنجة المتوسط، وهو ما كان يضيف مراحل لوجستية إلى الرحلات، ويرفع تكاليف المناولة والتخزين، فضلا عن احتمال تأخر وصول الشحنات نتيجة ازدحام المحطات البحرية أو تغير مواعيد الإبحار.
ويشكل تجاوز هذه المحطات الوسيطة عاملا مهما بالنسبة إلى المقاولات المرتبطة بمواعيد محددة لإنجاز المشاريع، إذ يسمح بتحسين التخطيط لعمليات التوريد وتفادي بعض الاضطرابات التي قد تؤثر في وصول المعدات والآلات ومواد البناء.
ويعزز الخط الملاحي الجديد الموقع الاستراتيجي لميناء طنجة المتوسط، الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى منصة محورية في حركة التجارة البحرية الدولية، مستفيدا من موقعه بالقرب من مضيق جبل طارق وربطه بشبكات النقل والخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية.
كما يتيح هذا الموقع توزيع البضائع المستوردة نحو مختلف المناطق المغربية، إلى جانب توفير إمكانات لإعادة توجيه الشحنات نحو أسواق غرب إفريقيا وجنوب أوروبا، ما يمنح الشركات الصينية فرصا إضافية لتطوير أنشطتها التجارية انطلاقا من المغرب.
ويأتي إطلاق هذا الربط المباشر في سياق تنامي الحضور الاقتصادي الصيني بالمملكة، خصوصا في قطاعات الصناعة والطاقة والبنيات التحتية، حيث أصبحت المملكة تستقطب اهتمام شركات صينية تسعى إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية وقربها من الأسواق الأوروبية والإفريقية.
