انتشر بيع مادة “الكالة”، المحتوية على التبغ والنيكوتين، في عدد من محلات البقالة والفواكه الجافة بمختلف مناطق المغرب، بعدما لم يعد ترويجها مقتصرا على محلات بيع التبغ، إذ بات اقتناؤها متاحا بسهولة، حتى بالنسبة إلى الأطفال والمراهقين. ويطرح هذا الانتشار تساؤلات بشأن ضعف المراقبة على الأنشطة التجارية التي تسوق مواد مضرة بالصحة، خاصة مع تسجيل حالات بيعها لقاصرين دون التحقق من أعمارهم، وسط مطالب بتدخل المصالح المختصة لتشديد التفتيش ومراقبة مسالك التوزيع والتصدي للممارسات التي تهدد صحة الأطفال.
وأعادت واقعة بيع “الكالة” لطفل لا يتجاوز عمره 12 سنة بمدينة الحسيمة تسليط الضوء على هذه الممارسات، بعدما حصل القاصر على المادة من أحد المحلات التجارية، في حادث يكشف حجم المخاطر المرتبطة بسهولة وصول الأطفال إلى منتجات تحتوي على النيكوتين، وما قد يترتب عن استهلاكها من أضرار صحية واحتمال الإدمان.
ولم يعد عرض “الكالة” مقتصرا على نقط بيع التبغ، إذ أصبحت تباع في بعض محلات البقالة والفواكه الجافة التي يرتادها الأطفال والمراهقون يوميا لاقتناء المواد الغذائية والحلويات، ما يطرح إشكالا يتعلق بخلط المنتجات الاستهلاكية العادية بمواد تنطوي على مخاطر صحية، دون إجراءات ظاهرة للتحقق من أعمار المشترين.
وتزداد خطورة هذه الممارسات مع إمكانية حصول القاصرين على المادة دون مراقبة كافية، خاصة أن استهلاك التبغ غير المدخن قد يؤدي إلى الاعتماد على النيكوتين، ويرتبط بمخاطر صحية تشمل أمراض الفم واللثة وبعض أنواع السرطان، فضلا عن التأثيرات السلبية للنيكوتين على نمو الدماغ لدى المراهقين.
ويثير اتساع نطاق بيع هذه المادة تساؤلات بشأن طبيعة المراقبة التي تخضع لها المحلات التجارية، ومدى تحرك السلطات المحلية والمصالح المختصة للوقوف على ظروف تسويقها، خصوصا في الأحياء السكنية والمناطق القريبة من المؤسسات التعليمية، حيث ترتفع احتمالات وصولها إلى الأطفال.
كما يطرح استمرار بيع “الكالة” في محلات لا تتخصص أصلا في تجارة التبغ إشكالات تتعلق بمصدر التزود بهذه المنتجات ومسالك توزيعها، ومدى احترام شروط السلامة الصحية والمقتضيات القانونية المنظمة لتسويق المواد المحتوية على التبغ والنيكوتين.
وتبرز الحاجة إلى توسيع عمليات التفتيش لتشمل محلات البقالة والفواكه الجافة، وعدم الاقتصار على نقط بيع التبغ، مع التحقق من طبيعة المنتجات المعروضة ومصادرها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند ضبط مخالفات، خصوصا تلك التي تعرض صحة القاصرين للخطر.
