شرع عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، في فتح قنوات التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، من خلال سلسلة اجتماعات عقدها خلال الأسبوع الأول من نونبر الجاري، شملت قيادات خمس مركزيات نقابية وممثلي أرباب المقاولات والقطاع الفلاحي، في خطوة تستهدف إعادة تنشيط المفاوضات الاجتماعية وتهيئة الظروف لمعالجة الملفات المهنية والمطلبية العالقة.
واستقبل الوزير عددا من أبرز القيادات النقابية، في مقدمتهم الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وخالد العلمي الهوير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويوسف علاكوش، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ويوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وتمحورت المباحثات حول أبرز الإشكالات التي تواجه الأجراء في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها تحسين شروط العمل وصيانة المكتسبات الاجتماعية وتعزيز الحماية المهنية، فضلا عن تطوير آليات التفاوض الجماعي وإيجاد أرضية مشتركة لمعالجة المطالب النقابية، بما يساهم في استقرار العلاقات بين المشغلين والعمال.
وامتدت لقاءات شهيد إلى ممثلي القطاع الخاص، إذ تباحث مع مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشأن التحديات المرتبطة بخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الاستثمار، وسبل ملاءمة مؤهلات اليد العاملة مع احتياجات المقاولات، في ظل التحولات التي يشهدها سوق التشغيل وتزايد الحاجة إلى كفاءات متخصصة.
وشملت جولة المشاورات أيضا القطاع الفلاحي، من خلال اجتماع مع رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، خصص لمناقشة أوضاع العمال الزراعيين والإكراهات التي تواجه تشغيل اليد العاملة بالعالم القروي، خصوصا ما يتعلق بظروف العمل والحاجيات الموسمية للمستغلات الفلاحية.
