رصدت لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية تجاوزات مالية وإدارية في عدد من الجماعات الترابية، بعدما كشفت عمليات افتحاص الحسابات وطرق التدبير عن شبهات استنزاف المال العام والتلاعب في النفقات وخرق المساطر القانونية، وسط تساؤلات بشأن مصير التقارير التي تضمنت وقائع قد تستوجب فتح تحقيقات جنائية، ومدى ترتيب المسؤوليات القضائية في حق المنتخبين والمسؤولين المعنيين.
وتوقفت بعض التقارير التي أعدها مفتشو وزارة الداخلية، في إطار عمليات الافتحاص المالي والإداري، عند تورط منتخبين في ممارسات مشبوهة، غير أن إحالة هذه التقارير على المحاكم الإدارية لم تتبعها، في حالات معينة، إحالات على النيابة العامة المختصة للنظر في الأفعال ذات الطبيعة الجنائية.
وأثارت هذه الوضعية تساؤلات حول الأسباب التي حالت دون تحريك المساطر القضائية المناسبة في ملفات تتعلق بشبهات اختلاس المال العام وتبديده، خاصة أن بعض المخالفات المرصودة تتجاوز نطاق المسؤولية الإدارية لتطرح احتمالات قيام مسؤوليات جنائية تستوجب التحقيق.
وتحدثت مصادر عن وجود تحفظات أبداها بعض المفتشين بشأن حذف ملفات أو استبعادها أثناء مراحل إعداد التقارير وتسليم المهام، ما يطرح إشكالات تتعلق بسلامة مساطر الافتحاص وضمان استقلالية عمليات المراقبة.
وفي سياق متصل، أثار تجميد المتابعة القضائية في حق منتخبين تلاحقهم شبهات ارتكاب خروقات جسيمة انتقادات بشأن مدى فعالية آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقدرة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير أجهزة التفتيش.
وتشمل الاختلالات المرصودة تدبير الحسابات المحلية وملفات التعمير والمحجوزات بالمستودعات الجماعية، إلى جانب الهياكل التنظيمية للجماعات واتفاقيات الشراكة مع الجمعيات.
كما امتدت الملاحظات إلى تدبير مداخيل الأسواق الأسبوعية ومواقف السيارات المعروفة باسم “الباركينغ”، واقتناء قطع الغيار ونفقات المحروقات، وهي مجالات تشكل مصادر مهمة للموارد المالية المحلية وتستدعي مراقبة دقيقة لضمان شفافية التدبير.
