الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش استخدام الفيتو الروسي
تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة مخصصة للنظر في استخدام روسيا لـ”حق الفيتو” ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة “المينورسو”، والذي حظي بدعم 11 عضواً في مجلس الأمن.
اجتماع إجرائي لتعزيز الشفافية والمسؤولية
ويأتي الاجتماع في صلب النظر في استخدام حق النقض (الفيتو) الروسي، وليس لإدراج نقطة جديدة بخصوص قضية الصحراء المغربية. ويحمل هذا الاجتماع طابعاً إجرائياً محضاً يركز على ممارسة الفيتو داخل مجلس الأمن، وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 76/262 المعتمد في 26 أبريل 2022.
وتهدف هذه الآلية، التي جرى اعتمادها بمبادرة من دولة ليختنشتاين، إلى إخضاع ممارسة حق الفيتو لمراجعة علنية أمام كافة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمسؤولية السياسية للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وينص الإجراء على دعوة تلقائية لعقد جلسة مناقشة بالجمعية العامة خلال مهلة 10 أيام عمل من تاريخ استخدام الفيتو، لتمكين الأعضاء من بحث الحيثيات، وإتاحة الفرصة للدولة التي استخدمت هذا الحق—وهي روسيا في هذه الحالة—لتفسير دوافعها أمام المجتمع الدولي.
سياق تفعيل الآلية والأثر القانوني للنقاش
ومنذ إقرار هذه الآلية سنة 2022، جرى تفعيلها في 15 مناسبة شملت قضايا عدة، من بينها الأوضاع في أوكرانيا، وسوريا، وإيران، ومالي، وكوريا الشمالية، والسودان، وقطاع غزة، فضلاً عن سباق التسلح في الفضاء وأمن الملاحة في مضيق هرمز.
ويندرج اجتماع 10 نونبر ضمن مقتضيات إجراء مؤسساتي قائم مسبقاً لمناقشة اللجوء للفيتو، ولا يشكل في حد ذاته مسطرة لإعادة النظر في قرارات مجلس الأمن أو مراجعتها؛ حيث تسعى الأمم المتحدة من خلاله إلى رفع التكلفة السياسية والدبلوماسية لاستخدام هذا الحق والحد منه على المدى البعيد.
إلى جانب ذلك، لا يترتب على هذا النقاش أي اعتماد تلقائي لقرارات جديدة، كما لا يعني اتخاذ الجمعية العامة لأي موقف جديد حول ملف الصحراء المغربية. ووفق القواعد المعمول بها، ستُتوج المداولات بتقارير موضوعية تُعد تحت سلطة رئيس الجمعية العامة دون إصدار قرارات أو توصيات، لترفع لاحقاً إلى رئيس مجلس الأمن في إطار التنسيق بين الجهازين الأمميين.
