أحبطت الحكومة محاولة برلمانية لتوسيع الضريبة على الشركات بنسبة 40 في المائة لتشمل قطاعي الإسمنت والاتصالات، بعدما رفض فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، ما دفعها إلى سحب مقترحها قبل عرضه على التصويت داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والإبقاء على الصيغة الحكومية التي تستهدف شركات استيراد وتوزيع المحروقات.
وكانت الأغلبية قد اقترحت إخضاع شركات الإسمنت والاتصالات التي تحقق أرباحا صافية سنوية تساوي أو تتجاوز 100 مليون درهم لضريبة بنسبة 40 في المائة، بدعوى تعزيز العدالة الجبائية وتوسيع مساهمة القطاعات الكبرى في تمويل الميزانية العامة.
واستند أصحاب التعديل إلى مستويات الأرباح المحققة في هذه القطاعات وطبيعة المنافسة داخلها، معتبرين أن الشركات ذات المردودية المرتفعة مطالبة بتحمل نصيب أكبر من الأعباء الضريبية، على غرار المؤسسات البنكية وشركات التأمين.
ودافع لقجع عن موقف الحكومة بالتأكيد على ضرورة احترام التوجهات المعتمدة في الإصلاح الجبائي، مشيرا إلى أن شركات الاتصالات تخضع أصلا لضريبة على الشركات بنسبة 35 في المائة، وتتحمل مساهمات إضافية مرتبطة بأنشطتها.
وفي المقابل، تمسكت الحكومة برفع الضريبة من 35 إلى 40 في المائة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات التي تبلغ أرباحها الصافية 100 مليون درهم على الأقل، وهو إجراء أوضح الوزير أنه سيشمل 11 شركة تستوفي الشروط المحددة.
وأعاد سحب التعديل طرح تساؤلات بشأن قدرة الأغلبية البرلمانية على الدفاع عن مبادراتها التشريعية أمام الاختيارات الحكومية، خاصة أن المقترح استهدف قطاعات تحقق أرباحا مهمة، بينما استثنتها الحكومة من الزيادة الضريبية.
