ترأس عامل إقليم تيزنيت، عبد الرحمان الجوهري، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، اجتماعا بمقر العمالة، خصص لتدارس مشروع إحداث منطقة سقوية بالإقليم اعتمادا على مياه البحر المحلاة انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر لسوس ماسة، وذلك بحضور الكاتب العام للعمالة وعدد من المسؤولين وممثلي المصالح الفلاحية والعقارية ومكتب الدراسات NOVEC.
ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الاستثمارية الإجمالية نحو 2,45 مليار درهم، إلى إحداث مدار سقوي على مساحة صافية تقدر بـ10 آلاف هكتار، موزعة على ثلاث جماعات ترابية هي المعدر الكبير وأكلو وأربعاء رسموكة، مع توقعات بإحداث حوالي 1.500 منصب شغل.
وحسب العرض الذي قدمه ممثلا مكتب الدراسات NOVEC خلال الاجتماع، فإن المشروع يندرج في إطار تثمين الموارد المائية التي ستوفرها محطة تحلية مياه البحر لسوس ماسة، والتي تستهدف تعبئة 350 مليون متر مكعب سنويا، منها 100 مليون متر مكعب مخصصة للماء الصالح للشرب و250 مليون متر مكعب موجهة للسقي.
وتتوزع المساحة الصافية المستهدفة بين جماعة المعدر الكبير بـ6 آلاف هكتار، وجماعة أكلو بـ2.500 هكتار، فيما ستستفيد جماعة أربعاء رسموكة من 1.500 هكتار، وذلك انطلاقا من مساحة أولية إجمالية تبلغ 27.700 هكتار.
وعلى المستوى العقاري، يمتد المدار المزمع سقيه بين هضاب آيت ارباع شرقا والمنتزه الوطني لسوس ماسة غربا، وتعبره الطريق الوطنية رقم 1. وبعد استثناء 770 هكتارا من المناطق غير المعنية، تبلغ المساحة المتبقية 26.930 هكتارا.
وتشير المعطيات العقارية المقدمة إلى أن الأراضي موضوع مطالب التحفيظ تشكل 47 في المائة من المساحة الإجمالية، بما يعادل 12.570 هكتارا موزعة على 2.720 قطعة، فيما تمثل الأراضي المحفظة 31 في المائة بمساحة تصل إلى 8.400 هكتار موزعة على 6.560 قطعة، بينما تبلغ مساحة الأراضي غير المحفظة 5.960 هكتارا، أي ما يعادل 22 في المائة.
وتبرز هذه المعطيات وجود تحديات مرتبطة بتعدد الوضعيات القانونية وتجزئة الملكيات العقارية، خاصة أن عددا كبيرا من القطع يقل عن هكتار واحد، وهو ما يستدعي تحيين البيانات العقارية وتدقيقها قبل الشروع في المراحل التنفيذية للمشروع.
وفي هذا السياق، نوه المشاركون بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة للمشروع، خصوصا في الوسط القروي، بالنظر إلى دوره في تثمين المؤهلات الفلاحية للمنطقة، وخلق فرص الشغل، وتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية، إلى جانب المساهمة في الحد من آثار الجفاف وتعزيز الأمن المائي والفلاحي بالإقليم.
كما ركزت التدخلات على ضرورة إعداد تصور متكامل لمختلف البنيات التحتية المصاحبة، بما يشمل تهيئة الطرق والمسالك، وضمان الربط بشبكة الكهرباء، وإحداث مناطق مؤهلة للتعمير وفق مواصفات تضمن جودة التجهيزات والمرافق الضرورية لمواكبة المشروع.
وشدد الحاضرون كذلك على أهمية التنسيق مع مصلحة المسح العقاري وقسم الشؤون القروية من أجل تحيين المعطيات المتعلقة بالعقارات المعنية، وتوفير صورة دقيقة عن وضعيتها القانونية، ولاسيما الأراضي الجماعية والعقارات موضوع مطالب التحفيظ، بما يساهم في استباق الإكراهات التي قد تعترض تنزيل المشروع.
وفي ختام الاجتماع، دعا عامل إقليم تيزنيت مختلف المتدخلين إلى إيلاء الأهمية اللازمة لهذا المشروع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذه في أفضل الظروف، مع مواصلة التنسيق والتتبع بين مختلف المصالح المعنية، كل في نطاق اختصاصه، من أجل إخراجه إلى حيز الوجود.
