أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكما يلزم جماعة العاصمة الاقتصادية بأداء تعويض قدره 123 مليون سنتيم لفائدة ملاك عقار لا تتجاوز مساحته 82 مترا مربعا، في قضية جديدة تكشف حجم الأعباء المالية المترتبة عن النزاعات العقارية التي تواجهها الجماعة، خاصة تلك المرتبطة باستغلال الملكيات الخاصة دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وحددت المحكمة، بموجب الحكم القطعي عدد 3494، التعويض المستحق لأصحاب العقار، موضوع الرسم العقاري عدد 3617/C، في مليون و230 ألف درهم، أي ما يعادل 15 ألف درهم للمتر المربع، مع إلزام الجماعة بتحمل المصاريف القضائية. كما نص الحكم على انتقال ملكية الجزء العقاري موضوع النزاع إلى الجماعة بعد تنفيذ الالتزام المالي، مقابل عدم الاستجابة لبقية المطالب المقدمة في الدعوى.
وامتدت الخصومة القضائية إلى أطراف مؤسساتية أخرى، من بينها الوكالة الحضرية للدار البيضاء، ووالي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، إلى جانب الوكيل القضائي للجماعات الترابية والوكيل القضائي للمملكة. إلا أن المحكمة حصرت الالتزام بأداء التعويض في جماعة الدار البيضاء، دون تحميل باقي الأطراف أعباء مالية مرتبطة بالحكم.
ويعيد هذا الملف تسليط الضوء على الإشكالات القانونية التي ترافق إنجاز بعض المشاريع والتجهيزات العمومية فوق عقارات مملوكة للخواص، وما قد ينجم عنها من دعاوى قضائية تنتهي بإلزام الجماعة بأداء تعويضات مهمة، في حال عدم تسوية الوضعية العقارية مسبقا وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه القضية في سياق ارتفاع عدد المنازعات المعروضة على القضاء ضد جماعة الدار البيضاء، التي تترأس مجلسها نبيلة الرميلي، إذ سبق للحسين نصر الله، نائب الرئيسة المكلف بالممتلكات والمنازعات القضائية، أن كشف خلال دورة أكتوبر 2026 عن وجود 89 قضية مسجلة أمام المحاكم خلال الفترة الفاصلة بين دورتي ماي وأكتوبر من السنة نفسها.
وتوزعت هذه الملفات بين نزاعات مرتبطة بالعقار والتعمير والصفقات العمومية والمسؤولية التقصيرية وحوادث السير، إلى جانب عشر قضايا تتعلق بالتعويض عن الاعتداء المادي والنزع غير المباشر للملكية، وهي ملفات قد تترتب عنها التزامات مالية إضافية على ميزانية الجماعة بحسب الأحكام القضائية التي ستصدر بشأنها.
