هل تنجح حكومة المنصوري في إحداث القطيعة التي وعدت بها مع اختيارات سابقتها وتغيير المسار، أم أن الملفات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر حساسية ستظل محكومة بالمقاربات نفسها، وإن اختلفت الخطابات والتبريرات؟ سؤال يفرض نفسه عقب المواقف التي أعلنها الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، والتي كشفت عن استمرار عدد من الخيارات المثيرة للنقاش في قطاعات تمس القدرة الشرائية وفرص التعليم والتشغيل.
ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه جزء من الرأي العام مؤشرات على تغيير ملموس في تدبير الملفات التي ظلت موضوع انتقادات خلال الولاية السابقة، جاءت تصريحات الحكومة لتؤكد تمسكها بعدم تسقيف أرباح شركات المحروقات، واستمرار الأداء بالنسبة إلى الطلبة الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم بالتوقيت الميسر، مقابل الإقرار بوجود صعوبات في مراقبة استفادة المواطنين من أثر الدعم الموجه لمهنيي النقل.
ويبرز ملف المحروقات، على وجه الخصوص، حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في ترجمة خطاب التغيير إلى إجراءات ملموسة. فرفض تسقيف أرباح شركات التوزيع، بدعوى صعوبة تحديد أسعار اقتنائها واختلافها من شركة إلى أخرى، يعيد النقاش إلى المبررات التي سبق أن استندت إليها الحكومات في مواجهة مطالب ضبط السوق والحد من انعكاس تقلبات الأسعار على المستهلكين. لكن هل يكفي التذرع بصعوبة التدخل لتبرير استمرار الوضع، أم أن المطلوب هو البحث عن آليات تنظيمية ورقابية أكثر فعالية؟
أما في قطاع التعليم العالي، فإن تشبث الحكومة بأداء الطلبة الموظفين مقابل الاستفادة من التوقيت الميسر يطرح بدوره تساؤلات حول حدود مجانية التعليم وتكافؤ فرص الولوج إليه. فبين اعتبار الأداء مقابلا لخدمات وتنظيمات جامعية إضافية، وبين حق الأجراء في استكمال مسارهم الدراسي، تظل الإشكالية مرتبطة بمدى قدرة الجامعات على توفير صيغ مرنة لا تجعل الوضعية المهنية أو الإمكانيات المادية عائقا أمام متابعة الدراسة.
وبين هذه الملفات، تبدو حكومة المنصوري أمام امتحان يتجاوز تدبير التصريحات أو الدفاع عن اختياراتها، ليصل إلى قدرتها على تقديم بدائل عملية في القضايا التي تؤثر مباشرة في الحياة اليومية للمغاربة. فهل يتعلق الأمر بتغيير حقيقي في طرق معالجة الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية، أم باستمرار للمقاربات السابقة مع إعادة صياغة مبرراتها؟
