رصد بحث ميداني انتشارا لافتا للتحرش الجنسي في الفضاءات العمومية ووسائل النقل بالدار البيضاء، بعدما أقر ثلاثة أرباع المشاركين في الدراسة بتعرضهم لممارسات من هذا النوع، بمختلف أشكالها اللفظية والجسدية والنفسية، فيما سجلت العينة المستجوبة تفاوتا واضحا بين الجنسين، إذ أفادت جميع النساء المشاركات بتعرضهن للتحرش، مقابل 12 في المائة من الرجال، ما يعكس حجم المضايقات التي تواجهها النساء أثناء تنقلاتهن وممارسة أنشطتهن اليومية.
وأظهرت الدراسة، التي أنجزتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن 62 في المائة من المشاركين تعرضوا للتحرش داخل حافلات النقل العمومي، مقابل 19 في المائة بسيارات الأجرة الكبيرة، بينما تصدر الخط رقم 800 قائمة خطوط الحافلات التي اعتبرها المستجوبون الأقل أمانا بنسبة 19 في المائة.
وحل الخط رقم 120 في المرتبة الثانية بنسبة 16 في المائة، متبوعا بالخطين 902 و905 بنسبة 11 في المائة لكل منهما، وفق تقييم المشاركين في البحث، الذي تناول التحرش المبني على النوع الاجتماعي في الفضاءات العامة ووسائل النقل الحضري.
وكشفت النتائج أن 60 في المائة من المستجوبين اضطروا إلى تغيير مسارات تنقلهم خوفا من التعرض للتحرش، بينما ربط 77 في المائة انتشار الظاهرة بضعف التجهيزات والبنيات التحتية.
واعتبر 46 في المائة من المشاركين أن ضعف الحضور الأمني يشكل أحد أبرز العوامل المساعدة على استمرار هذه السلوكات، مقابل 16 في المائة أرجعوا المشكلة إلى نقص الإنارة العمومية.
وامتدت الظاهرة إلى الفضاء الرقمي، إذ أفاد 69 في المائة من المستجوبين بتعرضهم للتحرش عبر الإنترنت، وتصدر “فيسبوك” المنصات المذكورة في الدراسة بنسبة 43 في المائة، متبوعا بـ”واتساب” بنسبة 29 في المائة، ثم “إنستغرام” بنسبة 18 في المائة.
وأبرز البحث أن الخوف من الفضيحة والوصم الاجتماعي يدفع عددا من الضحايا إلى تجنب المواجهة، إذ اختار 40 في المائة من المشاركين الهروب أو التجاهل عند تعرضهم للتحرش، بينما التزم 20 في المائة الصمت.
وسجلت الدراسة استمرار تصورات اجتماعية تقلل من خطورة التحرش، بعدما وصفه 24 في المائة من المستجوبين بأنه مجرد “قلة أدب”، في حين حمّل 12 في المائة المسؤولية للضحايا أنفسهن.
ونقلت شهادات ميدانية معاناة نساء اضطررن إلى تغيير أماكن عملهن بسبب المضايقات، من بينهن امرأة مطلقة غادرت ثلاث وظائف، ما يبرز التأثير الاقتصادي والاجتماعي للتحرش على الضحايا.
وتؤكد النتائج الحاجة إلى تعزيز الحماية داخل وسائل النقل والفضاءات العمومية، وتطوير وسائل التبليغ ومواجهة السلوكات التي تحول تنقل النساء إلى مصدر للقلق والخوف.
