كشف يوسف الجبهة، رئيس مجلس الحوض المائي لسوس ماسة، أن أشغال إنجاز محطة جديدة لتحلية مياه البحر بالجهة يرتقب أن تنطلق مطلع سنة 2027، بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب، ستخصص منها 250 مليون متر مكعب للاستخدام الفلاحي و100 مليون متر مكعب لتوفير الماء الصالح للشرب.
وأوضح الجبهة، في تصريح لـMCG24، على هامش اجتماع مجلس الحوض المائي لسوس ماسة، المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، أن هذا المشروع يندرج ضمن البرامج الكبرى الرامية إلى تعزيز الموارد المائية وتنويع مصادر التزود بالماء، في ظل تزايد الحاجة إلى تأمين مختلف الاستعمالات، سواء المنزلية أو الفلاحية.
وأشار المتحدث إلى أن الجهة تتوفر بالفعل على محطة لتحلية مياه البحر دخلت حيز الاستغلال في أواخر سنة 2022، وأسهمت منذ ذلك الحين في توفير المياه الموجهة للشرب والأنشطة الفلاحية، مبرزا أن محطة أخرى توجد حاليا في مرحلة الدراسة والإعداد، تمهيدا لإطلاق أشغال إنجازها وفق الجدول الزمني المعلن.
وبخصوص أشغال مجلس الحوض المائي، أفاد الجبهة بأن الاجتماع شكل مناسبة لمناقشة مشروع القانون الداخلي الموحد لمجالس الأحواض المائية بالمغرب والمصادقة عليه، استجابة لطلب الإدارة الوصية بتوحيد القواعد المنظمة لعمل هذه المجالس على الصعيد الوطني.
كما تضمن جدول الأعمال عرضا قدمته وكالة الحوض المائي حول الوضعية المائية بالجهة، ومختلف المشاريع التي تنجزها أو تواكبها بشراكة مع مؤسسات أخرى، بما فيها مشاريع السدود والدراسات المرتبطة بها، ومستوى تقدم الأشغال وآثارها على المناطق المعنية.
وسلط الاجتماع الضوء أيضا على أهمية العتبات المائية المقامة على الأودية، ولا سيما بوادي سوس، باعتبارها منشآت تساهم في استثمار مياه التساقطات المطرية والحد من ضياعها، في وقت أصبحت فيه الجهة في حاجة إلى تعبئة مختلف الموارد المائية المتاحة.
وفي هذا السياق، شدد الجبهة على ضرورة عدم الاقتصار على الموارد التقليدية، المتمثلة في التساقطات المطرية والسدود، بل العمل كذلك على تثمين الموارد غير الاعتيادية، وفي مقدمتها المياه العادمة المعالجة وتحلية مياه البحر، باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتعزيز العرض المائي.
وأضاف أن الاجتماع عرف نقاشا حول المشاريع المعروضة، من خلال تقديم استفسارات وطلبات توضيح واقتراحات من أعضاء المجلس، تولى المختصون الإجابة عنها، مشيرا إلى أن أشغال اللقاء مرت في أجواء إيجابية.
