دعت الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى مراجعة الوضعية المهنية والإدارية للعاملين بالقطاع، من خلال إقرار نظام أساسي يستجيب لخصوصية مهامهم، ويعالج الاختلالات المرتبطة بالتعويضات والترقية والمسارات الوظيفية، مع اعتماد معايير شفافة لتولي مناصب المسؤولية، بما يواكب اتساع اختصاصات المصالح المركزية والخارجية وتزايد أعبائها.
ووجهت النقابة مراسلة إلى الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، نبهت فيها إلى ضرورة تجاوز الإطار التنظيمي العام الذي يخضع له الموظفون، معتبرة أن طبيعة اختصاصاتهم تستدعي نظاما مهنيا يراعي خصوصية الأنشطة البحرية، وما تفرضه من مسؤوليات إدارية وتقنية ورقابية.
وأوضحت الهيئة النقابية أن موظفي القطاع يضطلعون بمهام تتجاوز العمل الإداري التقليدي، بالنظر إلى انخراطهم في مراقبة أنشطة الصيد وتدبير الموارد البحرية ومواكبة المشاريع الاستثمارية والبرامج التنموية، فضلا عن مساهمتهم في تنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بحماية الثروة السمكية.
وشددت الجامعة على ضرورة مراجعة منظومة الترقي في الدرجة والرتبة، وإقرار تعويضات تتناسب مع طبيعة المهام ومستويات المسؤولية، إلى جانب الاعتراف بالشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية التي راكمتها الأطر العاملة داخل القطاع.
كما دعت إلى وضع قواعد واضحة للحركية الإدارية والتعيين في مناصب المسؤولية، بما يضمن تكافؤ الفرص وربط الترقي بالكفاءة والاستحقاق، مع تعزيز الحماية القانونية والصحية والمهنية، وتحسين ظروف العمل في المصالح التابعة للوزارة بمختلف المناطق الساحلية.
وحذرت النقابة، في مضمون مراسلتها، من استمرار تدبير الموارد البشرية وفق آليات لا تواكب التحولات التي يعرفها قطاع الصيد البحري، خاصة مع توسع المسؤوليات الرقابية والبيئية وتعقد عمليات تدبير المصايد ومراقبة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
وطالبت بإقرار مقتضيات انتقالية تحافظ على الحقوق المكتسبة للموظفين الحاليين عند اعتماد النظام الجديد، تفاديا لأي تراجع في وضعياتهم الإدارية أو المالية.
واقترحت الجامعة إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلي الإدارة والشركاء الاجتماعيين، تتولى إعداد مشروع النظام الأساسي وفق جدول زمني محدد، مع فتح حوار مؤسساتي حول مختلف المطالب المهنية.
وأكدت استعدادها لتقديم تصور تفصيلي للإصلاح، معتبرة أن تحسين وضعية الموظفين يشكل أحد الشروط الأساسية لتطوير أداء الإدارة البحرية، وتعزيز قدرتها على مراقبة القطاع ومواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية التي يعرفها.
