الداخلية تحاصر الأزبال

وجهت السلطات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية استفسارات إلى رؤساء مجالس جماعية، بشأن تقاعسهم عن تفعيل آليات المراقبة والتتبع المفروضة على الشركات المكلفة بتدبير قطاع النظافة، عقب توصل المصالح المختصة بتقارير تكشف انتشار مطارح عشوائية للنفايات، تحولت إلى قنابل بيئية تهدد صحة السكان وسلامة المحيط الطبيعي.

وكشفت مصادر مطلعة أن الاستفسارات همت مدى التزام الجماعات بمراقبة تنفيذ العقود المبرمة مع الشركات المفوض لها تدبير القطاع، والإجراءات المتخذة للحد من الاختلالات التي تسببت في تراكم النفايات وتفاقم مخاطر التلوث.

وأفادت المصادر ذاتها بأن وزارة الداخلية شددت على ضرورة إخضاع المطارح لمراقبة بيئية صارمة، من خلال إجراء تحاليل دورية لجودة المياه الجوفية والتربة والهواء، لرصد مستويات التلوث وتحديد مصادره، مع تكثيف عمليات جمع عصارة النفايات ومعالجتها، باعتبارها من أخطر الملوثات التي قد تتسرب إلى الفرشات المائية والأراضي المجاورة.

وشملت التوجيهات اتخاذ إجراءات للحد من انبعاث الغازات والروائح الكريهة، خصوصا بالمطارح الموجودة وسط المناطق الفلاحية أو بالقرب من التجمعات السكنية، حيث تتزايد المخاوف من انعكاساتها على الصحة العامة والأنشطة الزراعية.

وتضع هذه الإجراءات رؤساء الجماعات أمام مسؤولياتهم في مراقبة شركات النظافة وضمان احترام الالتزامات التعاقدية والمعايير البيئية، خاصة أن استمرار انتشار المطارح العشوائية يطرح تساؤلات بشأن فعالية المراقبة المحلية ومآل الاعتمادات المالية المخصصة لتدبير النفايات.

أنس السردي

اترك تعليقاً

Turn on JavaScript to leave a comment.

Exit mobile version
✕
MCG24

مجانى
عرض