عبد النباوي: جرائم غسل الأموال أبرز تحديات القضاء المعاصر

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالرباط، أن جرائم غسل الأموال باتت تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، داعياً إلى تعميق النقاش حول الإشكالات العملية المرتبطة بمعالجتها في ضوء المستجدات التشريعية.

وجاءت تصريحات عبد النباوي خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة حول موضوع “المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية”. وأوضح المسؤول القضائي أن خطورة هذه الجرائم تنبع من ارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة، وتعقيد أساليب تنفيذها وتشابك معاملاتها المالية، فضلاً عن طابعها العابر للحدود واستغلالها للتطور المتسارع في الوسائل التكنولوجية والخدمات المالية.

مقاربة مؤسساتية وحماية للدورة الاقتصادية

وشدد الرئيس الأول لمحكمة النقض على أن مكافحة غسل الأموال تتجاوز مجرد رد الفعل القضائي الزجري، لتندرج ضمن مقاربة مؤسساتية متكاملة تستهدف حماية النظام الاقتصادي والمالي، وترسيخ سيادة القانون، وتجفيف منابع الاستفادة من العائدات الإجرامية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، انخرطت في مسار متواصل لتحديث منظومتها التشريعية والمؤسساتية، عبر ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات والمعايير الدولية، وتعزيز آليات الوقاية والكشف والمتابعة، وتطوير قدرات المؤسسات المعنية. وأضاف أن القضاء المغربي المتخصص يضطلع بمهمة زجر هذه الأفعال بكفاءة عالية وفي ظل الاحترام التام لضمانات المحاكمة العادلة، حمايةً لشروط المنافسة الحرة ونظافة الدورات الاقتصادية.

إشكالات الإثبات ومعايير النجاعة القضائية

وسجل عبد النباوي أن المعالجة القضائية لملفات غسل الأموال تثير جملة من الإشكالات القانونية والعملية نظراً لطبيعتها الخاصة مقارنة بالجرائم التقليدية، وفي مقدمتها:

إثبات المصدر غير المشروع للأموال موضوع الجريمة.

تحديد طبيعة العلاقة القائمة بين جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية.

تقييم مدى كفاية عناصر الإثبات المعروضة على المحكمة لاستخلاص قيام الأركان القانونية للجريمة.

وأكد المسؤول القضائي أن النجاعة القضائية الحقيقية لا تقاس فقط بسرعة البت في الملفات أو عدد الأحكام الصادرة، بل بقدرة القضاء على تحقيق العدالة وضمان الأمن القضائي وإصدار مقررات مبنية على تطبيق سليم للقانون.

التعاون الدولي واستباق التقييم المتبادل

وأبرز المتحدث الأهمية البالغة للتعاون القضائي الدولي في تجاوز الحدود الوطنية للحصول على الأدلة والمعلومات، وتتبع الأموال والممتلكات بالخارج، وتفعيل آليات المساعدة القضائية المتبادلة. وخلص إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز التعريف بالنصوص الجديدة نحو معالجة صعوبات التأويل والتطبيق في مجالات البحث والتحقيق، والتدابير التحفظية، وتنفيذ المقررات القضائية.

ويتضمن برنامج اليوم الدراسي جلستين رئيسيتين لمناقشة محاور تشمل مواكبة قانون المسطرة الجنائية الجديد للمعايير الدولية، والتوازن بين فعالية الإجراءات التحفظية وحماية الأموال المشروعة، ودور المستجدات التشريعية في تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأصول الإجرامية. ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستعداد للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تركز أساساً على فعالية التطبيق العملي للمنظومة إلى جانب مطابقة النصوص.

محسن صبرالله

اترك تعليقاً

Turn on JavaScript to leave a comment.

Exit mobile version
✕
MCG24

مجانى
عرض