يتجه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى عقد لقاء تنظيمي مغلق بمدينة مراكش، أواخر نونبر الجاري، في مسعى لتجاوز التوترات التي برزت داخل صفوفه وتوحيد مواقف قياداته قبل محطة المؤتمر الوطني المرتقبة يومي 22 و23 يناير المقبل بالجديدة، إذ يسعى الحزب إلى تهيئة الأجواء لإعادة تشكيل أجهزته القيادية وحسم الترتيبات المرتبطة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي.
وستجمع الخلوة أعضاء المكتب السياسي للحزب بالمنسقين الجهويين والإقليميين وأعضاء الفريقين البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، بهدف معالجة المشاكل التنظيمية التي تعرفها بعض الجهات، وتجاوز الخلافات التي برزت بشأن تدبير المسؤوليات والمواقع داخل التنظيم.
وتسعى قيادة الحزب إلى تطويق التوترات الداخلية قبل موعد المؤتمر، وضمان مرور عملية تجديد الهياكل في أجواء تنظيمية مستقرة، خصوصا في ظل التنافس المرتقب على عضوية المؤسسات القيادية والمناصب التنظيمية بمختلف المستويات.
ويكتسي المؤتمر المقبل أهمية خاصة بالنسبة إلى التجمع الوطني للأحرار، بالنظر إلى التحولات التي عرفتها قيادته، بعدما تولى محمد شوكي رئاسة الحزب خلال المؤتمر الاستثنائي المنعقد في فبراير الماضي، على أن تستمر ولايته إلى حين استكمال أربع سنوات تحتسب انطلاقا من تاريخ انتخاب سلفه عزيز أخنوش.
وسيشكل المؤتمر محطة لإعادة تشكيل المجلس الوطني والمكتب السياسي، وسط ترقب لموازين القوى داخل الحزب، وطبيعة التوافقات التي ستسبق انتخاب الأعضاء الجدد، خصوصا أن قيادة التجمع قررت اعتماد مبدأ الترشيح والانتخاب المباشر في شغل المناصب القيادية، عوض اللجوء إلى التعيينات.
وحسمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر في اعتماد هذه الآلية، التي ستشمل مختلف الهياكل التنظيمية والمنظمات الموازية، في خطوة ينتظر أن تفتح باب التنافس أمام عدد أكبر من الأعضاء الراغبين في تحمل المسؤوليات الحزبية.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى منظمة المرأة التجمعية، التي تشهد تنافسا قويا بين عدد من القيادات النسائية بشأن رئاستها، وسط تحركات واتصالات تسبق موعد الحسم في المسؤوليات التنظيمية.
ويرتقب أن يشكل اعتماد الانتخاب المباشر اختبارا لقدرة الحزب على تدبير المنافسة الداخلية، خاصة في الجهات التي تعرف خلافات بشأن توزيع المسؤوليات والمواقع التنظيمية، إذ تسعى القيادة إلى تفادي انتقال هذه التوترات إلى أشغال المؤتمر الوطني.
وتراهن قيادة التجمع الوطني للأحرار على خلوة مراكش لإيجاد تفاهمات بشأن الملفات العالقة، واحتواء الخلافات بين بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين، بما يسمح بتهيئة الأجواء لتجديد المؤسسات الحزبية.
