فشل المجتمع الدولي، اليوم الأحد، في التوصل إلى توافق حول مسودة اتفاق ختامي في مؤتمر المناخ كوب31، أطول مؤتمرات الأمم المتحدة حول المناخ في التاريخ، وذلك عقب رفض الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول المصادقة على نص لم يتضمن أي إشارة صريحة إلى مصادر الطاقة الأحفورية.
إقرار بالفشل وخيبة أمل أممية وأسترالية
وأعلن رئيس مؤتمر كوب31، وزير البيئة التركي مراد قوروم، عن تعثر المساعي الرامية إلى حمل الدول المشاركة على اعتماد الإعلان السياسي الذي أُعد بالشراكة مع الرئاسة الأسترالية ليكون المخرج الرئيسي للمؤتمر. وقال قوروم خلال الجلسة الختامية: «يبدو أن بعض الأطراف تعارض هذا النص»، موضحاً أنه في ظل غياب الإجماع «لم يتم اعتماد القرارات».
من جانبه، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن «خيبة أمله الكبيرة»، مؤكداً في بيان رسمي: «أشاطر إحباط جميع الذين كانوا يأملون أن تكون الحكومات على مستوى ما تتطلبه الأزمة المناخية». وبالمثل، أبدى وزير البيئة الأسترالي كريس باون «خيبة أمله الكبيرة»، مصرحاً للصحافيين: «لم نتمكن للأسف من التوصل إلى اتفاق».
معارضة أوروبية وجزرية لمسودة القرار
وتعتمد قرارات مؤتمر الأطراف على إجماع الدول المشاركة التي تقارب المئتين، ما يعني أن اعتراض أي دولة يحول دون صدور الاتفاق. وفي هذا السياق، أكد وزير المناخ الإيرلندي دارا أوبراين، الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، خلال الجلسة العامة: «لن نؤيد قراراً… لا يذكر حتى الوقود الأحفوري الذي يُعد المحرك الرئيسي للتغير المناخي».
وانضمت إلى موجة الرفض كل من بنما التي أعلنت معارضتها الرسمية للنص، تلتها جزر مارشال وفانواتو وبيليز. وكانت تركيا وأستراليا، اللتان تتقاسمان رئاسة المؤتمر بصورة غير مسبوقة، قد نشرتا الأحد مسودة قرار ختامي جديدة تخلو من الذكر الصريح للوقود الأحفوري مع الإبقاء على الدعوة لرفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة عالمياً، تلتها نسخة أخيرة قبيل الجلسة العامة تضمنت تعديلات وصفها مراقبون بالتجميلية.
وبعد تمديد ساعات التفاوض، سجل مؤتمر «كوب31» المنعقد في مدينة أنطاليا الساحلية بجنوب تركيا رقماً قياسياً جديداً بوصفه أطول مؤتمر أممي للمناخ، متجاوزاً الرقم السابق المسجل في مؤتمر «كوب25» بمدريد عام 2019.
انقسام حاد بين الدول الأوروبية والمنتجة للنفط
ووصفت وزيرة التحول البيئي الفرنسية، مونيك باربو، النص المطروح بأنه «يعيدنا إلى الوراء»، فيما شدد نظيرها الألماني كارستن شنايدر على أن مسودة الاتفاق «غير مقبولة». ولم يحمل النص أي دعوة مباشرة للتخلي عن الفحم والنفط والغاز، مكتفياً بالتلميح إلى مخرجات مؤتمر «كوب28» بدبي عام 2023 الذي دعا للمرة الأولى إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.
ورغم مطالبات دول المحيط الهادئ وأوروبا وأميركا اللاتينية المتواصلة بتضمين القرار إشارة واضحة إلى الطاقات الأحفورية، وقفت الدول المنتجة للنفط والمعتمدة عليه اقتصادياً، وفي مقدمتها السعودية، ضد هذا التوجه، وهو ما دفع الوزير الإيرلندي داراغن أوبراين للتصريح لوكالة فرانس برس بأن المؤتمر «كان رهينة الدول النفطية».
كما امتد الخلاف إلى بند يدعو لتسريع استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه المثيرة للجدل والتي تروج لها شركات النفط والغاز، حيث دافع المندوب السعودي محمد أيوب عن هذا المسار بالقول إن «التغير المناخي يتطلب وضع كل الحلول على الطاولة».
