التوقيع على برتوكول و اتفاقية شراكة بين الامن الوطني وبنك المغرب لتأمين الأموال وحماية المنشآت الإدارية 

عبدالرحيم لحبابي 

عززت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب أواصر التعاون التقني والعملياتي من خلال توقيع بروتوكول يتيح للبنك الاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة عبر بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تم إبرام اتفاقية شراكة تركز على حماية المنشآت الإدارية للبنك وتأمين نقل الأموال.

البروتوكول، الذي تم توقيعه يوم الاثنين في الرباط من طرف والي بنك المغرب والمدير العام للأمن الوطني، يمنح البنك القدرة على استخدام الإمكانيات التقنية لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية في مكافحة الاستعمالات التدليسية للوثائق. ويركز البروتوكول على تعزيز آليات التحقق من الهوية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الاقتصادية المقدمة للمواطنين. وبفضل هذا الاتفاق، سيتمكن بنك المغرب من دمج منصة موثوقة للتحقق من الهوية، تم تطويرها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن نظامه المعلوماتي، مما يتيح له التحقق من الهوية بشكل آنٍ وآلي سواء بشكل حضوري أو عن بُعد عبر نظام الهوية الرقمية.

إلى جانب ذلك، يشمل البروتوكول تطوير آلية لتبادل الخبرات في مجالات التكوين والدعم التقني، وتنظيم أنشطة مشتركة تتعلق بالاستعمال الأمثل لمنظومة التحقق من الهوية.

أما اتفاقية الشراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب، فتستند إلى مقتضيات المادة 74 من القانون الأساسي للبنك، التي تنص على مسؤولية الحكومة في تأمين وحماية منشآت البنك. وتشمل الاتفاقية محورين أساسيين: الأول يتعلق بأمن المنشآت على المستويين المركزي والجهوي، والثاني يتعلق بتأمين عمليات نقل الأموال.

وتنص الاتفاقية على توفير المديرية العامة للأمن الوطني للموارد البشرية والعملياتية لضمان الأمن الخارجي لمقرات بنك المغرب، بما في ذلك المقر المركزي والمتحف التابع له، بالإضافة إلى فروعه ووكالاته في 22 موقعًا عبر المملكة. ويتعين على بنك المغرب توفير إمكانية وصول مصالح الشرطة إلى أنظمة الأمن والمراقبة التابعة له.

كما تتضمن الاتفاقية تخصيص الموارد البشرية اللازمة لتأمين ومواكبة عمليات نقل الأموال، في حين يتولى بنك المغرب توفير الوسائل اللوجستية اللازمة لهذا الغرض.