تصاعد الخلاف حول سياسة الهجرة في ألمانيا
في سياق الخلاف المتزايد بشأن سياسة الهجرة، يتمسك زعيم المعارضة في ألمانيا، فريدريش ميرتس، بضرورة طرد المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود. رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي اعتبر أن اتفاق الائتلاف الحاكم حول “الحزمة الأمنية” غير كاف، لأنه لا يتضمن إمكانية الطرد الفوري.
خلال مؤتمر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في أوغسبورغ، أوضح ميرتس أنه لا يسعى لقيادة حملة انتخابية تركز فقط على الهجرة، ولكنه شدد على أهمية معالجة هذه القضايا بمسؤولية من قبل الأحزاب الوسطية. وأشار إلى أنه إذا كان الائتلاف الحاكم غير قادر على التصرف، فإن التحالف المسيحي سيتخذ موقفاً واضحاً في الحملة الانتخابية.
وأكد ميرتس على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد “الهجرة غير النظامية”، معترفاً في الوقت نفسه بأن الهجرة ضرورية لسوق العمل والمجتمع. لكنه أبدى قلقه من ارتفاع مستويات الجريمة بين من وصلوا إلى البلاد في العقد الماضي.
في كلمته، ذكر ميرتس أن هناك زيادة في عدد الشباب الذين جاءوا إلى ألمانيا دون أسباب قوية، مما تسبب في مشاكل كبيرة. وأكد أن المساعدات ستستمر للأشخاص الفارين من الحروب.
في المقابل، اتفقت كتل الائتلاف الحاكم، المتمثلة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، على “الحزمة الأمنية” بعد هجوم زولينجن الإرهابي. ومن المقرر أن يقدم الائتلاف تعديلات مشابهة على مشاريع القوانين إلى لجنة شؤون الداخلية في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) يوم الأربعاء المقبل.
