قمة مغربية مصرية بالقاهرة: تعميق الروابط التاريخية نحو شراكة عصرية
أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 بالقاهرة، أن المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية تمضيان بخطى ثابتة نحو تعزيز علاقاتهما التاريخية الراسخة. وأوضح أخنوش، في تصريحات صحفية على هامش الدورة الأولى لـ لجنة التنسيق والمتابعة المغربية-المصرية، أن هذه الدينامية تترجم التطلعات المشتركة لتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه العلاقات المتميزة تحظى دائماً بالعناية السامية لـ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكداً حرص حكومتي البلدين على تطوير هذه الروابط بما يخدم المصالح الاستراتيجية للشعبين الشقيقين.
أهداف الدورة الأولى: نحو تكامل اقتصادي وصناعي شامل
ترأس عزيز أخنوش بمعية نظيره المصري، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أشغال اللجنة التي تهدف بشكل أساسي إلى:
تعزيز التكامل الاقتصادي: بناء جسور تجارية وصناعية متينة تتماشى مع طموحات قيادتي البلدين.
تطوير آليات التعاون: ضمان تبادل مثمر للخبرات في المجالات التقنية والعلمية.
تفعيل الاتفاقيات: تحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
وقد تميزت الدورة بالتوقيع على سلسلة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي شملت قطاعات استراتيجية، مما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك.
وفد مغربي رفيع المستوى لتعزيز الشراكة القطاعية
تعكس التشكيلة الوزارية المغربية المشاركة في هذه الدورة الأهمية الكبيرة التي توليها الرباط لهذا المحور الإقليمي؛ حيث ضم الوفد كلاً من:
ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي.
نادية فتاح: وزيرة الاقتصاد والمالية.
نزار بركة: وزير التجهيز والماء.
أحمد البواري: وزير الفلاحة والصيد البحري.
رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة.
محمد المهدي بنسعيد: وزير الشباب والثقافة والتواصل.
كريم زيدان: الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار.
عكست اللقاءات الثنائية التي أجراها الوزراء المغاربة مع نظرائهم المصريين رغبة قوية في توحيد الرؤى بشأن القضايا الاقتصادية الإقليمية والقارية، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
