سماسرة الفيزا الإسبانية يسيطرون على المواعيد عبر الأنترنيت،

عبد اللطيف افلا

شكل موضوع الحصول على الفيزا الإسبانية في هذه الآونة الأخيرة، مثار جدل ونقاش بين المواطنين المغاربة المقبلين على السفر، كما أمسى ملفا حقوقيا من قبل عدد من الجمعيات، مما جعله محورا لاهتمام الإعلام الوطني.

ولأن تعقيد وصعوبة طلب موعد الفيزا إلى اسبانيا أتعب المواطنين المغاربة وعطل الكثير من مصالحهم، فإن شبكات من السماسرة دخلوا على الخط إلكترونيا، لتحقيق تلك الخدمة بشكل أسرع وفعال، لكن قد يصل مبلغ تلك الخدمة 5000 درهم، والمصيبة هي أنه في حال رفض طلب تسليم الفيزا لا يمكن لمن تقدم لها باسترجاع تلك الرسوم غير القانونية، وهو ما يصور حقيقة انعدام المراقبة وتدخل السلطات المعنية من أجل تيسير خدمات المستهلك المغربي وحمايته من الابتزاز.

اقترابا من هذا الملف الذي ينضاف إلى قضية التأشيرة الفرنسية سابقا، حدثنا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، قائلا:

“يواجه المستهلك المغربي عدة مشاكل للحصول على تأشيرة السفر إلى اسبانيا، من خلال كثرة المتطلبات وتعقيد الإجراءات، كالوثائق المالية وتأكيد الإقامة وحجوزات السفر، وهو ما يرهق ويتعب الكثير من الأشخاص، والأكثر من ذلك هو أن معظم المواعيد عبر الانترنيت محجوزة بالكامل من طرف الوسطاء والسماسرة الذين يعيثون في الارض فسادا، بتحقيقهم مداخيل مالية كبيرة بعملية السيطرة على المواعيد والتحكم فيها..”

وبخصوص اضطرار المواطن إلى التوجه لتلك الشبكات رغم واجب تقديمه مبالغ كبيرة، يضيف الأستاذ شتور :

 “.. قد تكون هناك صعوبة استخدام الانظمة الالكترونية للحجز او تحميل الوثائق من طرف كثير من الاشخاص غير المتمكنين من التكنولوجيا، كما ان تلك المواعيد قد تكون بعيدة الأجل ولأسابيع بسبب الضغط والطلب الكبير على مراكز التأشيرة، مما يولِّد تأخير السفر، ومن الأسباب الأخرى هي رفض الطلبات سواء لعدم اقتناع القنصلية بأهداف الزيارة، أو لضعف الضمانات المالية، ونقص أو ضعف في البيانات..”

وتابع المتحدث بخصوص جانب الثقافة الاستهلاكية، أنه على المواطن التمعن في قراءة الشروط و المتطلبات بعناية عبر المواقع الرسمي الخاص بالسفارة الإسبانية، والتأكد بنفسه من تقديم المستندات المطلوبة بدقة لتجنب التأخير او الرفض، وفي حالة وجود صعوبات، يمكنه طلب مساعدة من مكاتب استشارية قانونية معتمدة، و بهذه الطريقة يمكن تقليل الاعتماد على السماسرة، وضمان عملية تقديم طلب التأشيرة بشكل اكتر شفافية وفعالية.

ولأن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وبحسب تخصصها في حماية الزبون المغربي من كل أشكال الفساد والابتزاز، وضمان حقوقه في استفادته من جل الخدمات، فإنها وعلى غرار تدخلها السابق في قضية تأشيرات السفر إلى فرنسا، تضع نفسها رهن إشارة المتضررين لاستقبال شكاياتهم ومعالجتها، وتنصيب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك برئاسة الدكتور بوعزة الخراطي، والتي تنضوي تحت لوائها، طرفا في الملف، ومن ثمة مراسلة القنصلية الإسبانية خدمة للمستهلك المغربي، ودون مقابل.

وتطالب الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالمناسبة من الحكومة بالتحرك والتدخل في هذه القضية.

“.. ومن جهة أخرى نطالب من الحكومة المغربية القيام بإجراءات دبلوماسية للمطالبة بتحسين التنسيق بين القنصليات المغربية و الاسبانية، من أجل تسريع معالجة طلبات التأشيرة وتقديم الدعم الكافي للمواطنين المغاربة، والتخفيف من الإجراءات المعقدة وتقليل فترات الانتظار للحصول على التأشيرة، وذلك بغرض تسهيل حركة الاشخاص بين البلدين، خاصة في مجالات السياحة والتجمع العائلي او متابعة الدراسة، وفي نهاية المطاف القضاء على تلك الشبكات الغير قانونية ممن تتلاعب بالأمن السيبراني، وتُكلف المواطن الآلاف من الدراهيم للنيابة عنه في تمكينه من موعد أخذ الفيزا “