توقع استطلاع فصلي، أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما يتراوح بين 2 و3 في المائة هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصادين في المنطقة، السعودية والإمارات، بما يزيد على 4 في المائة العام المقبل. ورجح الاستطلاع، الذي أوردت نتائجه صحف محلية، اليوم الثلاثاء، أن يشهد اقتصاد السعودية الأكبر في الشرق الأوسط ولأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نموا بواقع 4.3 في المائة في 2022، في تعديل بزيادة قدرها 100 نقطة أساس، فيما جرى تعديل النمو لعام 2023 بالرفع 30 نقطة أساس إلى 3.3 في المائة.
كما قدر الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليوز الجاري، نمو اقتصاد السعودية عند 2.3 في المائة في المتوسط هذا العام.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.3 في المائة هذا العام، دون تغيير عن التقدير السابق، و4.2 في المائة في العام المقبل و3.4 في المائة في 2023، بعد التعديل بالزيادة 60 نقطة أساس وعشر نقاط أساس على التوالي.
وتحسنت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2021 بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2.4 في المائة، بينما تعززت توقعات النمو العام المقبل بمقدار 110 نقاط أساس إلى 4.6 في المائة، ومن المتوقع أن يزيد النمو بمقدار عشر نقاط أساس في 2023 إلى 3 في المائة.
وتراجعت توقعات النمو في قطر للعام الحالي بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة. ولم تتغير توقعات النمو العام المقبل لتظل عند 3.6 في المائة، في حين انخفضت 40 نقطة أساس إلى 2.7 في المائة لعام 2023.
وتم تعديل توقعات النمو لسلطنة عمان بالرفع بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.1 في المائة هذا العام وزيادة عشر نقاط أساس إلى 3.3 في المائة العام المقبل وانخفاض 20 نقطة أساس في 2023 إلى 2.2 في المائة.
ولم تتغير توقعات النمو للبحرين لهذا العام والعام المقبل عند2.9 في المائة، بينما خفضت توقعات النمو في 2023 بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.4 في المائة.
وتأتي هذه التوقعات بعد انخفاضات حادة العام الماضي في أعقاب تراجع أسعار النفط وتأثير جائحة كوفيد-19، بينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق “أوبك+” لتعزيز إنتاج النفط.
