نقابة المبصاريين تحمل وزارة السكوري مسؤولية تدهور القطاع وتطالب بإصلاح قانون التكوين المهني

حمّلت النقابة الوطنية للمبصاريين في المغرب مسؤولية التدهور الحاصل في قطاع البصريات إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مؤكدة أن الوزارة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفوضى في تراخيص مؤسسات التكوين المهني المتعلق بالبصريات، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة إصدار شهادات مزورة في هذا المجال.

في بيان صحفي، أكدت النقابة أن غياب الحوار مع الوزارة لمناقشة حلول للمشاكل العميقة التي يعاني منها القطاع يشكل مصدر قلق كبير. كما شددت على أن قانون 00.13 المنظم لقطاع التكوين المهني في مجال البصريات قد خلق فراغات قانونية واختلالات هي السبب في تدهور الوضع، خاصة من خلال الترخيص العشوائي للمؤسسات المعنية دون مراعاة التوازن بين العرض والطلب في عدة مناطق.

وذكرت مينة أحكيم، رئيسة النقابة، أن غياب المراقبة على التكوينات المعتمدة وغير المعتمدة في ميدان البصريات يشكل “عيبًا قانونيًا”، مشيرة إلى أن تكوين أشخاص في هذا المجال دون أخذ متطلبات سوق العمل بعين الاعتبار يعد خرقًا للأهداف الأساسية للتكوين المهني.

وأضافت النقابة أنها ترفض رفضًا قاطعًا غياب أي تنظيم حكومي للقطاع، رغم المراسلات المتعددة التي وجهتها الوزارة الوصية، وطالبت بإيجاد حلول عاجلة لوقف العشوائية في التكوين المهني، خاصة في المناطق النائية التي تضم عددًا كبيرًا من المؤسسات التكوينية في مجال البصريات.

كما دعت النقابة إلى تعديل قانون 00.13 بشكل جذري، معتبرة أن هذا القانون لا يتناسب مع مهن شبه طبية مثل البصريات، حيث يتيح إنشاء مدارس غير معتمدة تخرج مهنيين غير مؤهلين للعمل في القطاع، وهو ما يعرقل تقدم القطاع ويهدد صحة المواطنين.

من جانب آخر، أكدت النقابة على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لتجنب الاكتظاظ في مهنة البصريات، ولتنظيم آلية الترخيص لمزاولة المهنة. ودعت إلى حماية المهنة من الدخلاء ومن العاملين في القطاع بشهادات مزورة.

وفيما يخص التسويق الرقمي للمنتجات البصرية، أبدت النقابة قلقها حيال ازدهار الإعلانات غير القانونية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لمستلزمات بصرية في خرق واضح لقانون المستلزمات الطبية 12-84، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وأعربت النقابة عن تخوفها من الوضع المالي الكارثي الذي يعيشه العديد من المبصاريين نتيجة الاكتظاظ وزيادة المنافسة في بعض المدن، إضافة إلى غياب الرقابة الحكومية على القطاع. وأكدت النقابة أنها ستواصل المطالبة بقرارات فعلية من الحكومة ووزارة الصحة ووزارة التكوين المهني لتصحيح الوضع وتنظيم هذا القطاع الحيوي.