
تحديات كبرى تواجه قطاع اللحوم الحمراء في المغرب
يُعد قطاع اللحوم الحمراء ركيزة هامة من ركائز الاقتصاد الوطني في المغرب، إذ يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، وتحسين دخل مربي الماشية. لكن هذا القطاع الحيوي يواجه العديد من التحديات التي تعيق تنميته المثلى وقدرته على ضمان السيادة الغذائية للبلاد.
في هذا السياق، أعلنت رابطة المهندسين الاستقلاليين انخراطها ، انطلاقًا من مبادئ وأهداف حزب الاستقلال، في المساهمة من أجل تعزيز السيادة الغذائية والتنمية المستدامة للقطاع. وتقترح الرابطة خطة عمل شاملة لمعالجة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه إنتاج اللحوم الحمراء في المغرب.
تهدف هذه الخطة إلى إرساء سيادة غذائية فعالة للقطاع من خلال تحديث الإنتاج، وتدبير عقلاني للموارد، والحد من الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع الاستهلاك المحلي. وذلك بهدف جعل قطاع اللحوم الحمراء أكثر اعتمادًا على الذات ومرونة في مواجهة مختلف التأثيرات.
ومن بين التحديات الكبرى التي يواجهها هذا القطاع، محدودية حجم المزارع الفلاحية، حيث أن 85% من منتجي اللحوم الحمراء هم من صغار المربين. كما يُعاني القطاع من ارتفاع تكلفة أعلاف الماشية التي تمثل ما بين 60% إلى 70% من تكلفة الإنتاج، مع اعتماد كبير على الاستيراد.
إضافة إلى ذلك، يواجه المربون صعوبات في الحصول على القروض البنكية ودعم الدولة، مما يحد من قدرتهم على الاستثمار والتحديث. كما يُعاني القطاع من ضعف الكفاءة المهنية في مجال تربية الماشية وهيمنة الوسطاء على أنظمة التسويق.
تراجع أعداد الماشية بنسبة 50% على مدى العشرين سنة الماضية، إلى جانب ارتفاع الطلب المحلي بشكل سريع، أدى إلى ضغط كبير على الإنتاج المحلي وارتفاع حاد في أسعار اللحوم الحمراء. وهذا ما يُشكل تهديدًا لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
شكرًا لك على إرسال هذا النص. إليك مقال صحفي تم إعداده بناءً على المعلومات الواردة في النص:
في محاولة للمساهمة في تحقيق السيادة الغذائية في المغرب، وخاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، قدمت رابطة المهندسين الاستقلاليين خطة عمل مفصلة تتضمن مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية المندمجة.
حيث دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وذلك عبر تعزيز المساعدات المالية لصغار مربي الماشية، دعم استيراد اللحوم المجمدة الحلال، تشجيع تنويع مصادر البروتينات الحيوانية، وإرساء آليات لضبط أسعار اللحوم الحمراء.
إضافة إلى وضع إجراءات من أجل تنمية مستدامة للإنتاج الحيواني من لحوم حمراء وحليب، من خلال تنظيم المنتجين داخل تجمعات مهنية، الرفع من نسبة عرض الماشية أمام لجان الانتقاء والوشم، وضع برامج تأطير واستشارة للمنتجين، تقوية برامج التحسين الوراثي، وتطوير قطعان الحليب الصغيرة.
كما دعت إلى إجراءات لتدبير الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال تطوير أنظمة إنتاج مستدامة وفعالة، واعتماد ممارسات زراعية مستدامة، وإرساء نظام تحفيزي لمربي الماشية للانخراط في برامج التغطية الصحية والتأمين.
وأيضا تأهيل مربي الماشية لاستعمال التكنولوجيات الحديثة، من خلال تحفيز ودعم اعتماد تكنولوجيات متطورة في التربية والتسيير، وتحسين البنية التحتية لتثمين المنتجات الحيوانية.
وأخيرًا، تقترح الرابطة إعادة التفكير في منهجية تنفيذ الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر”، مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من تنفيذ مخطط المغرب الأخضر السابق، إضافة إلى دعم برامج التحسيس الموجهة للمستهلك وإطلاق حوار وطني بشأن أولويات السيادة الغذائية.
إن هذه التحديات الاقتصادية والبيئية التي يواجهها قطاع اللحوم الحمراء تتطلب إعداد خطة عمل شاملة لتعزيز السيادة الغذائية وتنمية هذا القطاع الحيوي بشكل مستدام في المغرب.