المغرب والأردن يوقعان على اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي والقانوني
تفاصيل توقيع الاتفاقيتين
وقع كل من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام التلهوني، اليوم الأحد في العاصمة عمان، على اتفاقيتين قضائيتين تهدفان إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين المغرب والأردن.
الاتفاقية الأولى تتعلق بـالمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/الجنائية، فيما تخص الثانية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
أهداف التعاون القضائي بين المغرب والأردن
تسعى الاتفاقيتان إلى:
فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والمعلومات القضائية والقانونية.
دعم جهود البلدين في توطيد سيادة القانون ومكافحة الجريمة عبر الحدود.
تسهيل إجراءات التحقيق وتبادل المعلومات وتنفيذ الأحكام.
تعزيز التعاون في تسليم المطلوبين وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
إشادة بالعلاقات المغربية الأردنية
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير العدل المغربي أن توقيع الاتفاقيتين يجسد حرص البلدين على تطوير التعاون القضائي وتعزيز الإصلاحات القانونية التي تساهم في تحقيق العدالة والتنمية والاستثمار.
من جانبه، أشاد الوزير الأردني بمتانة العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، معتبرا هذا التوقيع محطة مهمة في مسار التعاون القانوني والقضائي.
كما أبرز السفير المغربي في الأردن فؤاد أخريف أن هذه الخطوة تأتي لدعم الدينامية المتنامية للعلاقات الثنائية، وتعزيز الشراكة القوية بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس وأخيه الملك عبد الله الثاني.
