وكالة الأدوية تناقش تحديات سلاسل التزويد
ناقش المجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، خلال دورته الثانية المنعقدة بالرباط، عددا من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتتبع سوق الأدوية وتعزيز آليات المراقبة الاستباقية، وذلك بهدف ضمان التدخل السريع في حال تسجيل أي اختلال محتمل في سلاسل التزويد.
تقييم حصيلة 2025 وبرنامج عمل 2026
وتركزت أشغال المجلس، الذي ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، على استعراض منجزات سنة 2025، ومناقشة التقرير السنوي للتسيير، إضافة إلى المصادقة على برنامج عمل سنة 2026، والبرامج التوقعية للفترة 2026-2028، إلى جانب الميزانية المقترحة للسنة المقبلة.
تعزيز الحكامة والشفافية المؤسسية
وفي سياق تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، تداول المجلس بشأن إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، في خطوة تروم ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، وتقوية القدرات المؤسساتية واللوجستية للوكالة.
وزير الصحة: الوكالة ركيزة للأمن الصحي
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا الاجتماع يندرج في إطار استمرارية أشغال المجلس الأول للوكالة، والذي شكّل محطة تأسيسية لإرساء هياكل الحكامة. وشدد على الدور الاستراتيجي للوكالة في ضمان جودة وسلامة وتوفر الأدوية، وتعزيز السيادة الصحية الوطنية.
انسجام مع الرؤية الملكية للأمن الدوائي
وأبرز الوزير أن عمل الوكالة ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى ضمان ولوج عادل ومستدام للأدوية، ودعم الإنتاج المحلي ذي الجودة، وتعزيز الأمن الصحي والدوائي بالمملكة.
أولويات 2026: الرقمنة والجهوية
وحول آفاق سنة 2026، أوضح التهراوي أن الوكالة تسعى إلى تثمين المكتسبات، وتحسين نجاعة المساطر، وتسريع الرقمنة، إلى جانب الانخراط التدريجي في جهوية الخدمات الصحية، وتعزيز الملاءمة مع المعايير الدولية.
تقدم في تنظيم القطاع الصيدلي
من جانبه، أكد مدير الوكالة، سمير أحيد، أن الاجتماع شكّل مناسبة لاستعراض التقدم المحرز في تنزيل الأوراش الهيكلية لسنة 2025، خاصة في مجالي الحكامة وتنظيم وتقنين القطاع الصيدلي، مشيرا إلى تبسيط المساطر وتحسين مواكبة الفاعلين.
مهام استراتيجية لضمان استقرار السوق
وتضطلع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بمهام محورية تشمل ضمان توفر وجودة وسلامة الأدوية، وتتبع أسعارها، وتعزيز اليقظة وتحليل المخاطر، بما يسهم في استقرار سوق الأدوية ودعم الأمن الصحي الوطني.
