قالت فاطمة تامني، برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الحديث عن الاعتزال السياسي لا يمكن اعتباره موقفًا بطوليًا، بل قد يكون في جوهره هروبًا متأخرًا من منطق المحاسبة. فالمسؤولية السياسية، خاصة عند تولي رئاسة الحكومة، لا تسقط بمجرد إعلان الانسحاب من المشهد العام.
رئاسة الحكومة: حصيلة لا خطاب وداع
وأكدت فاطمة تامني أن من قاد الحكومة لا يغادرها بجملة عابرة أو خطاب وداعي، بل يقف أمام سؤال ثقيل: ماذا أُنجز فعليًا؟ ومن خسر نتيجة السياسات المتبعة؟ فالمناصب الحكومية، بحسب تعبيرها، تكليف تاريخي يُقاس بنتائجه لا بنهايته.
غلاء المعيشة واتساع الهشاشة الاجتماعية
وأشارت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى أن الحصيلة الاجتماعية والاقتصادية تُظهر غلاءً أنهك القدرة الشرائية للمواطنين، واتساعًا في مظاهر الهشاشة الاجتماعية، في ظل إحساس عام بأن السياسات العمومية انحازت للأقوى وتركَت الفئات الضعيفة تدفع الكلفة.
المحاسبة جوهر العمل السياسي
وشددت فاطمة تامني على أن السياسة ليست مسرحًا للخروج الأنيق ولا فضاءً للاعتزال دون مساءلة، بل ساحة حقيقية للمحاسبة وربط المسؤولية بالنتائج. وختمت بالقول إن من يختار مغادرة العمل السياسي، عليه أولًا أن يجيب بوضوح: ماذا تغيّر فعليًا في حياة الناس؟
