كشفت معطيات إعلامية عن تعرض عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لعمليات نصب واحتيال إلكتروني، بعد مساهمتهم في حملات لجمع التبرعات لفائدة الأسر المعوزة قبيل عيد الأضحى.
وبحسب ما أوردته يومية “الصباح”، فإن أشخاصاً استغلوا منصات التواصل الاجتماعي لإطلاق حملات تدعو إلى المساهمة في اقتناء أضاحي العيد لفائدة المحتاجين، مطالبين الراغبين في التبرع بتحويل الأموال عبر وكالات وشركات تحويل الأموال.
غير أن العديد من المتبرعين اكتشفوا لاحقاً أن الأموال التي أرسلوها لم تصل إلى الفئات المستهدفة، بل جرى الاستيلاء عليها من طرف القائمين على تلك الحملات، الذين اختفوا بعد جمع مبالغ مالية مهمة وأغلقوا حساباتهم الإلكترونية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن بعض شبكات الاحتيال استعانت بمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لهذه المبادرات، ما منحها قدراً من المصداقية لدى المتابعين وشجع عدداً كبيراً من أفراد الجالية على التفاعل معها وتحويل الأموال.
وأضافت المصادر أن المحتالين اعتمدوا تقنيات رقمية مدفوعة للوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين واستهداف فئات واسعة من المتبرعين المحتملين، مستغلين الأجواء التضامنية التي ترافق المناسبات الدينية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أشارت المعطيات إلى أن بعض المؤثرين الذين ساهموا في الترويج لهذه الحملات قد يكونون عرضة للمساءلة القانونية، من أجل تحديد مدى مسؤوليتهم والجهات التي كانت تقف وراء عمليات جمع التبرعات.
وكانت السلطات الأمنية قد تمكنت من تفكيك شبكة متورطة في النصب الإلكتروني، عقب توصلها بشكايات من أفراد الجالية المغربية بالخارج، أكدوا فيها تعرضهم للاحتيال بعد اكتشاف أن المساعدات التي أرسلوها لم تصل إلى المستفيدين بالشكل المعلن عنه.
ويحذر مختصون من تنامي ظاهرة النصب المرتبط بحملات التبرعات غير المرخصة، خاصة خلال المناسبات الدينية، داعين المتبرعين إلى التأكد من هوية الجهات المنظمة والحصول على التراخيص القانونية اللازمة قبل تحويل أي مبالغ مالية.
