أثار مشروع دخول الفنان المغربي سعد لمجرد إلى عالم السينما المصرية موجة واسعة من الجدل، في ظل تضارب المعطيات المرتبطة بالعمل المرتقب، وغموض مسار حصوله على التراخيص القانونية اللازمة لخوض هذه التجربة الفنية.
غياب الترخيص الرسمي من نقابة المهن التمثيلية
في هذا السياق، خرج أشرف زكي بتوضيحات أكد فيها أن نقابة المهن التمثيلية لم تمنح إلى حدود الساعة أي تصريح يتيح للفنان المغربي الاشتغال في مجال التمثيل داخل مصر.
وأشار إلى أن مشاركة سعد لمجرد في أي عمل سينمائي مصري تظل، في الوقت الراهن، غير ممكنة من الناحية القانونية، في ظل غياب التراخيص الضرورية.
مساطر قانونية دقيقة للحصول على التصريح
وأوضح أشرف زكي أن منح تصاريح التمثيل يخضع لإجراءات إدارية دقيقة، تبدأ بتلقي طلب رسمي من نقابة المهن الموسيقية، قبل دراسة الملف من جميع الجوانب المهنية والقانونية، واتخاذ القرار المناسب وفق القوانين المعمول بها.
تأثير الملف القضائي على مستقبل المشروع
يأتي هذا الجدل في ظل استمرار تداول أخبار تفيد بأن الملف القضائي المرتبط باسم سعد لمجرد قد يؤثر على مستقبله الفني داخل مصر، خاصة مع استمرار القضية المعروضة أمام القضاء في باريس، وهو ما يزيد من تعقيد مسار المشروع السينمائي المرتقب.
نقابة الموسيقيين توضح حدود اختصاصها
من جهته، قدم مصطفى كامل توضيحات موازية، أكد فيها أن نقابة المهن الموسيقية لا تملك صلاحية منح تصاريح التمثيل، مشددًا على أن دورها يقتصر على إصدار تصاريح الغناء فقط.
وأوضح أن مشاركة المطربين في الأعمال السينمائية، سواء كانوا مصريين أو أجانب، تظل من الاختصاص الحصري لنقابة المهن التمثيلية، وهو ما ينطبق أيضًا على حالة سعد لمجرد.
مشروع سينمائي مؤجل في انتظار الحسم
وكان سعد لمجرد قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لخوض أول تجربة له في السينما المصرية، من خلال فيلم جديد تم تأجيله أكثر من مرة، على أن ينطلق تصويره بعد عيد الأضحى المقبل.
ولا تزال تفاصيل العمل، سواء من حيث القصة أو طاقم التمثيل، محاطة بسرية كبيرة، في انتظار حسم مسألة التراخيص القانونية التي تبقى العامل الحاسم في خروج المشروع إلى حيز التنفيذ.
