يشهد قطاع الدواجن في المغرب دينامية متواصلة تعكس تطورًا ملحوظًا في مختلف مؤشراته، سواء على مستوى الاستهلاك الداخلي أو الإنتاج أو المبادلات الخارجية، وذلك وفق معطيات الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA).
ارتفاع واضح في الاستهلاك
سجل استهلاك المغاربة من لحوم الدواجن ارتفاعًا لافتًا، إذ انتقل من 20.9 كيلوغرام للفرد سنة 2024 إلى 23.6 كيلوغرام سنة 2025، متجاوزًا مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، ما يؤكد تزايد حضور هذا المنتوج في النظام الغذائي للأسر المغربية.
توسع في الإنتاج الوطني
على مستوى الإنتاج، حقق القطاع أرقامًا مهمة، حيث بلغ إنتاج لحوم الدجاج 654 ألف طن، ولحم الديك الرومي 174 ألف طن، إلى جانب إنتاج 542 مليون كتكوت مخصص للتسمين و16.6 مليون كتكوت ديك رومي، ما يعكس توسعًا مستمرًا في القدرات الإنتاجية.
نمو إنتاج البيض
كما سجل إنتاج بيض الاستهلاك تطورًا مهمًا، ليصل إلى 7.06 مليارات بيضة، مقارنة بـ6.10 مليارات سنة 2019 و3.7 مليارات سنة 2010، في مؤشر على نمو مستدام داخل هذا الفرع الحيوي.
وارتفع الاستهلاك الفردي من البيض إلى 191 بيضة سنويًا، بزيادة تقارب 20 بيضة مقارنة بسنة 2024، رغم أنه لا يزال دون المستويات القياسية المسجلة قبل الجائحة.
تطور متباين في الصادرات
على مستوى التجارة الخارجية، سجلت صادرات بيض التفقيس تراجعًا إلى 55.23 مليون بيضة، مقابل 67.17 مليون بيضة سنة 2024، فيما انخفضت صادرات كتاكيت اليوم الواحد إلى 1.369 مليون كتكوت.
وتعكس هذه الأرقام تقلبات في وتيرة التصدير، رغم توسع حضور المنتجات المغربية في عدد من الأسواق الإفريقية والعربية.
قطاع استراتيجي للاقتصاد الوطني
ويعتمد قطاع الدواجن على استثمارات تناهز 15.3 مليار درهم، ويحقق رقم معاملات يصل إلى 48 مليار درهم، مع توفير حوالي 181 ألف منصب شغل مباشر، ما يجعله أحد القطاعات الأساسية في الأمن الغذائي والتشغيل.
كما يستند إلى بنية إنتاجية متكاملة تشمل مصانع الأعلاف، ومحاضن الكتاكيت، وضيعات التربية، والمجازر، ووحدات التحويل والتلفيف، بما يعزز قدرته التنافسية داخل الاقتصاد الوطني.
