أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت في المغرب، التي تعد مؤشراً أساسياً لقياس نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت انتعاشاً ملحوظاً بنسبة 2,5 في المائة مع نهاية شهر مارس 2026.
وأوضحت المديرية، في تقريرها الأخير حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التحسن يأتي عقب بداية سنة صعبة، حيث شهد شهرا يناير وفبراير تراجعاً في المبيعات بفعل التساقطات المطرية القوية، إلى جانب تزامن هذه الفترة مع شهر رمضان.
وأضاف المصدر أن مبيعات الإسمنت عادت إلى منحى إيجابي خلال مارس، بعد انخفاض سنوي بلغ 12,8 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ورغم هذا التحسن المسجل في مارس، أظهرت المعطيات أن مبيعات الإسمنت خلال الربع الأول من سنة 2026 تراجعت إجمالاً بنسبة 10,9 في المائة، مقارنة بارتفاع قدره 4,5 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة.
في المقابل، سجل قطاع البناء والأشغال العمومية أداءً إيجابياً خلال سنة 2025، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع بمتوسط 5,9 في المائة، مقابل 4,9 في المائة في السنة التي سبقتها.
وأبرز التقرير أن هذا النمو توزع على مدار السنة، مسجلاً 6,3 في المائة خلال الفصل الأول، و6,7 في المائة في الفصل الثاني، و5,6 في المائة في الفصل الثالث، قبل أن يستقر عند 4,9 في المائة خلال الفصل الرابع.
وتعكس هذه الأرقام ارتباط نشاط قطاع البناء بعدة عوامل ظرفية، من بينها الأحوال الجوية والمناسبات الدينية، ما يجعل مبيعات الإسمنت مؤشراً حساساً لتقلبات الظرفية الاقتصادية بالمملكة.
