في مبادرة تعكس العناية المتواصلة بأوضاع العسكريين المتقاعدين والأرامل، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية وإدارة الدفاع الوطني عن إطلاق سلسلة من التدابير الرامية إلى تسوية الوضعية المالية والقانونية المرتبطة بالسكن العسكري، بما يضمن لهذه الفئة استقراراً اجتماعياً وإدارياً أفضل.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مجهودات مكثفة لمعالجة الإشكالات العالقة المرتبطة بشواهد الإبراء (Quitus)، حيث تقرر الشروع في التسليم الفوري لهذه الشواهد من طرف قادة الحاميات العسكرية لفائدة المستوفين للشروط القانونية المعمول بها، في خطوة من شأنها تسريع وتيرة تسوية الملفات العالقة ورفع العراقيل الإدارية التي واجهت المستفيدين خلال الفترة الماضية.
وفي السياق ذاته، ستتولى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية (ALEM)، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني وباقي القطاعات المعنية، مواكبة عملية اقتناء المساكن المعنية، من خلال تسهيل المساطر القانونية والإدارية بعد استكمال إجراءات التسوية، وهو ما يعزز تمكين المستفيدين من تملك سكنهم في ظروف ميسرة وواضحة.
ودعت الجهات المعنية قدماء العسكريين والأرامل المعنيين إلى التوجه في أقرب الآجال إلى مصالح وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، قصد استكمال الإجراءات اللازمة وتسوية وضعياتهم، بما يتيح لهم الاستفادة الكاملة من هذه التدابير الجديدة.
ولم تقتصر هذه الإجراءات على الجانب العقاري فقط، بل شملت أيضاً الجانب المالي، حيث تم الإعلان عن الاستئناف الفوري لصرف المعاشات، في إطار الحرص على ضمان استمرارية الحقوق المالية وتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة.
وتندرج هذه الخطوات ضمن مقاربة شمولية تروم تعزيز البعد الاجتماعي داخل المؤسسة العسكرية، وتكريس ثقافة الاعتراف بالخدمات الجليلة التي قدمها العسكريون، مع توفير شروط عيش كريمة لهم ولذويهم، بما يعكس التزاماً مؤسساتياً متواصلاً تجاه هذه الفئة.
