دخل مشروع أنبوب الغاز الضخم الرابط بين نيجيريا والمغرب مرحلة حاسمة من مساره، مع انتقاله إلى مرحلة التمويل، في خطوة تعزز طموح المملكة لترسيخ موقعها كممر طاقي استراتيجي بين إفريقيا وأوروبا.
مشروع ضخم بكلفة 25 مليار دولار
ويُعد هذا المشروع، الذي تقدر كلفته بنحو 25 مليار دولار، من أكبر المشاريع الطاقية في القارة الإفريقية، إذ يمتد على طول يقارب 6.900 كيلومتر، بهدف ربط احتياطات الغاز في غرب إفريقيا بالمغرب، مع إمكانية امتداده لاحقاً نحو السوق الأوروبية.
تأسيس شركة خاصة لتدبير المشروع
وفي قلب هذه المرحلة الجديدة، يجري العمل على إحداث شركة ذات غرض خاص (SPV) تتولى الإشراف على التمويل وتنفيذ المشروع. وستكون هذه الشركة بمثابة شراكة بين المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) والشركة الوطنية البترولية النيجيرية (NNPC).
وستتكلف هذه البنية بتعبئة الاستثمارات وتنسيق مراحل الإنجاز، في إطار حكامة مالية وتقنية أكثر شفافية.
تمويل عبر آلية مؤسساتية منظمة
وسيتم تدبير عملية تعبئة التمويلات من خلال هذه الشركة بدل المؤسسات الوطنية بشكل مباشر، وهو نموذج معمول به في المشاريع الكبرى، يهدف إلى تقليص المخاطر وتسهيل جذب المستثمرين، مع ضمان فصل الأصول والإيرادات المستقبلية للمشروع.
مشروع بنَفَس تنموي إفريقي
ولا يقتصر هذا الأنبوب على كونه مشروعاً لتصدير الغاز، بل يُرتقب أن يشكل ممرًا طاقياً وتنموياً، يساهم في تعزيز إنتاج الكهرباء والصناعة وتحسين الولوج إلى الطاقة في دول غرب إفريقيا، إلى جانب تعزيز موقع المغرب كمركز محوري للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.
إطار حكومي متعدد الدول قيد الإعداد
ويواجه المشروع تحديات تتعلق بالتنسيق بين 13 دولة إفريقية مشاركة، في إطار اتفاق حكومي دولي (IGA) تم التوقيع عليه في دجنبر 2024 خلال قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس). ومن المرتقب المصادقة النهائية عليه خلال سنة 2026.
بنية حكامة مؤسساتية جديدة
وينص الاتفاق على إحداث هيئتين رئيسيتين: “الهيئة العليا لخط الأنابيب” لتنسيق السياسات بين الدول، و“شركة المشروع” لتدبير التنفيذ العملي، بما يضمن حكامة فعالة لمشروع بهذا الحجم.
رهان استراتيجي لإعادة رسم الخريطة الطاقية
ويراهن المغرب وشركاؤه على تحويل هذا المشروع إلى رافعة لإعادة تشكيل الخريطة الطاقية في غرب إفريقيا، وتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي، مع ترسيخ موقع المملكة كممر أساسي للطاقة نحو أوروبا.
