أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة تمثل محطة استراتيجية مهمة لتعزيز الحكامة في القارة الإفريقية.
وأوضحت الوزيرة، خلال افتتاح أشغال هذه المناظرة، أن هذا الحدث يهدف إلى ترسيخ مفهوم الحكومة المنفتحة في إفريقيا، من خلال دعم الشفافية والنجاعة وتقريب الإدارة من المواطن، بما يعكس إرادة جماعية لتطوير العمل العمومي.
وأبرزت أن الحكامة المنفتحة أصبحت رافعة أساسية لتقوية الديمقراطية التشاركية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وتحسين أداء السياسات العمومية، خاصة في سياق إفريقي يتسم بدينامية إصلاحية متواصلة.
وأضافت أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تضع المواطن في صلب السياسات العمومية، وتعزز مبادئ المشاركة والمسؤولية المؤسساتية.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن هذه المناظرة تطرح رهانات مرتبطة بالشفافية والحق في الحصول على المعلومات والمشاركة المواطنة، باعتبارها ركائز أساسية للحكامة الحديثة.
وأشار إلى أن البعد البرلماني حاضر بقوة في هذا الورش، من خلال دور المؤسسة التشريعية في سن القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالحكومة المنفتحة.
كما أبرز ممثل المديرية العامة للجماعات الترابية، عبد الوهاب الجابري، أن الانفتاح يشكل رافعة أساسية لتنزيل الجهوية المتقدمة، من خلال تعزيز مشاركة المواطنين في بلورة السياسات العمومية المحلية.
وأشار إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يقوم على تحديد الأولويات بناءً على حاجيات المواطنين، بما يضمن فعالية أكبر في تنفيذ المشاريع العمومية.
وفي السياق ذاته، نوهت الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالفرنكوفونية والشراكات الدولية، إليونور كاروا، بالإصلاحات التي أطلقها المغرب، خاصة في مجالات الحق في المعلومات والتحول الرقمي والجهوية.
كما أكد المدير العام لشراكة الحكومة المنفتحة، أيدان إياكوزي، أن إفريقيا أصبحت فاعلاً محورياً في تعزيز دينامية الحكامة المنفتحة، بفضل الإصلاحات التي تنجزها العديد من الدول الإفريقية.
وتنعقد هذه المناظرة، الممتدة على مدى ثلاثة أيام بالرباط، تحت شعار “نحو إفريقيا منفتحة”، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني من عدة دول إفريقية.
وتهدف إلى تبادل التجارب وتثمين الممارسات الفضلى في مجال الحكامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين جودة الخدمات العمومية، بما يدعم مسار التحول نحو إدارة أكثر انفتاحاً وفعالية في القارة الإفريقية.
